وتعرف اختصارًا بالمساومة، وتتشابه إلى حد كبير مع المرابحة مع فارق رئيس هو أن المصرف لا يفصح عن الثمن الذي اشترى به السلعة من المصدر، يعمد المصرف إلى هذا النوع من العقود عندما يتعذر الإفصاح عن تكلفة السلعة لأي سبب كان.

في الإجارة المنتهية بالتملك يدفع العميل مبلغًا محددًا من المال كل شهر، لقاء الانتفاع بمنتج ما لمدة محددة من الزمن، وعند انتهاء المدة المتفق عليها يكون للعميل  الحق في إعادة المنتج، أو تملكه من خلال سداد قيمته في السوق عند نهاية مدة الإجارة، أو أن يحصل على المنتج على سبيل الهبة بالنظر إلى ما سدده من مبالغ خلال فترة الإجارة، وتشترك في الإجارة ثلاث أطراف هي المؤجر والمصرف والمستأجر.

• أساس عقد الإجارة

هذه الأداة هي مزيج من العقود الشرعية يتألف من الوعد بالشراء من طرف العميل وعقد  البيع بالأجل من المصرف، ووعد من قبل المصرف للبيع أو الهبة في نهاية المدة، إضافة إلى اتفاقية للبيع أو الهبة بعد انقضاء المدة.
يرغب العميل على سبيل المثال باستئجار سيارة بقيمة 15,000 دولار أمريكي  بطريقة الإجارة المنتهية بالتملك فإنه يحصل على عرض سعر من مالك السيارة ويقوم بتسليمه للمصرف،
يقطع العميل للمصرف وعدًا باستئجار السيارة وفق أجرة شهرية محددة لمدة 5 سنوات.
يشتري المصرف السيارة من المالك ويدفع قيمتها نقدًا.
يؤجر المصرف السيارة للعميل وفق الدفعات الشهرية والمدة المتفق عليهما.
في نهاية المدة يعرض المصرف على العميل شراء السيارة، أما إذا كان المصرف قد وعد بنقل ملكيتها للعميل إنه يلتزم بهذا الوعد مادام العميل قد سدد كامل الدفعات.

• الاستصناع الموازي هو منتج تمويلي يلبي حاجة ملحة في قطاع البناء والإنشاءات، وهو عبارة عن عقدي استصناع متلازمين كما يلي:

1. عقد استصناع يبرمه المصرف مع العميل الراغب في إنشاء بناء معين وفق مواصفات محددة ومدة زمنية محددة للانتهاء من البناء.

2. عقد مقاولة يبرمه المصرف مع المقاول لإنشاء ذات البناء وفق ذات المواصفات على أن يكون موعد التسليم سابقًا للموعد المحدد في العقد ما بين المصرف والعميل.

   وعليه ينال المصرف ربحه من الفرق بين قيمة كل من العقدين.

• شروط الاستصناع الموازي

1. أن لا يكون المقاول والعميل شخصًا واحدًا أو على صلة مباشرة معه، وتنتهي صلة العميل بالمقاول عند استلام عرض السعر منه وتسليمه للمصرف.

2. ألا تسدد قيمة العقد أو جزء منها مقدما من قبل العميل للمقاول.

   يشترط تحديد مواصفات البناء بدقة تامة.

• أبرز مزايا الاستصناع الموازي

1. يسهل للعميل ذي السيولة المحدودة إقامة بناء لقاء أقساط دورية.
2. يوفر للمقاول نظام الإستلام لإجمالي قيمة العقد للبدء بأعمال البناء.
3. يحق للمصرف "المستصنِع" تطبيق غرامات معقولة على المقاول"الصانع" في حال مخالفته بنود العقد.

الأسهم هي سندات تضمن لحاملها حصة محددة في أصول شركة ما ومداخيلها، و يجوز بحسب الشريعة الإسلامية الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكامها، ويقسم الفقهاء الشركات المساهمة العامة إلى ثلاثة أقسام:

• شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: وهي شركات  ينص نظامها الأساسي على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتضم لجنة شرعية لمراقبة أنشطتها، ويعد الاستثمار في هذه الشركات حلالا من الناحية الشرعية.

• شركات منافية للشريعة الإسلامية: وهي الشركات التي يكون نشاطها الأساسي منحصرا في مجالات تحرمها الشريعة الإسلامية مثل إنتاج وترويج الكحوليات أو لحوم الخنزير أو غيرها من المنتجات والخدمات المحرمة، ولا يجوز الاستثمار في أسهمها.
• شركات مختلطة الدخل:

وهي الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة شرعا، إلا أن نسبة لا تتجاوز 5% من دخل هذه الشركات يأتي من أنشطة محرمة شرعا (على سبيل المثال الفوائد الناتجة عن ودائع الشركة في البنوك  التقليدية) ويتعين على المستثمرين في هذا الصنف من الشركات أن يلتزموا بالقواعد التالية:

•  الخروج من الأموال التي تأتي من مصدر محرم من خلال حساب مقدار الدخل من ذلك المصدر والتصدق به.

ب - الالتزام بألا تتجاوز إجمالي ودائع الشركة في البنوك التقليدية نسبة 33%.
ولما كان شراء الدين من المعاملات المحظورة في الفقه الإسلامي، فإنه ينبغي عدم الاستثمار في الشركات التي تتجاوز مديونيتها 33% سواء لبنوك تقليدية أو إسلامية، إذ يعد ذلك نوعا من شراء الديون.

تعد الصكوك بمثابة شهادة تثبت لحاملها ملكية متساوية في أصل معين، وهي بديل شرعي للسندات المالية التي تصدرها البنوك التقليدية، إذ تعد الأخيرة قروضا من حاملها إلى الجهة التي أصدرتها ويتلقى حاملها فوائد مالية بشكل دوري، أما الصكوك فيعد حاملها شريكا في الأصل وما يحصل عليه من عوائد دورية يكون ناتجا عن أرباح من المشروع المستثمر فيه، أو عوائد من تأجير عقار أو ملكية يملكها المصدر ويعيد تأجيرها.
وهنالك عدة صيغ من الصكوك يمكنكم الاطلاع على أبرزها فيما يلي:

• صكوك الإجارة:

يقوم حامل الصك من خلال شركة ذات غرض خاص بشراء أصل قابل للتأجير كالعقار على سبيل المثال، ثم يقوم بتأجيره لمصدر الصك مع التعهد بإعادة بيعه للمصدر في نهاية فترة الصك، ويحصل من خلال هذه العملية على عوائد دورية.

• صكوك المضاربة:

يقوم حامل الصك من خلال الشركة ذات الغرض الخاص، بتعيين مصدِر الصك بصفته "مضاربا" لإدارة رأس المال المستثمر،ويتفق مصدِر الصك وحامله في الاتفاقية المبرمة بينهما على الغرض من الاستثمار والمعايير المتبعة فيه، ويمكن لمصدِر الصك تحديد مبلغ رأس المال لتحقيق نسبة ربح معلومة، ويسمى هذا النوع "بالمضاربة المقيدة"، ويقتسم الطرفان العوائد الناجمة عن الاستثمار بنسبة محددة بحسب ما اتفق عليه في العقد ما بينهما، ولا تضمن صكوك المضاربة رأس المال ولا الربح وعليه فإنه كثيرا ما يتم تغطية هذه الصكوك بتأمين تكافلي يوفره طرف ثالث، ولهذا السبب يميل المستثمرون أكثر إلى صكوك الوكالة بدلا من صكوك المضاربة.

• صكوك الوكالة:

يقوم حامل صك الوكالة من خلال الشركة ذات الغرض الخاص بتوكيل مصدِر الصك لإدارة رأس المال المستثمر بحسب الأنشطة المتفق عليها في اتفاق مبرم بين الطرفين يحقق الحد الأدنى من الربح المنصوص عليه في الاتفاق، وما يربو عن ذلك من أرباح فإنه قد يؤول إلى مصدِر الصك باعتباره مكافأة على حسن إدارته للاستثمار. ويضمن مصدر الصك رأس المال باعتباره وكيلا فيه كما يضمن الحد المنصوص عليه من الأرباح في اتفاق الوكالة بين الطرفين.

صناديق التمويل المشترك الإسلامية هي وسيلة للاستثمار تتألف من وعاء مالي يجمع أموال عدد من المساهمين لغرض الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وغيرها من أدوات السوق المالية، ولا يعدو صندوق التمويل المشترك الإسلامي كونه صندوقا يلتزم بتعليمات الشريعة الإسلامية في استثماراته وأنشطته علاوة على تعيين مشرف شرعي لمراقبة موافقة تلك الاستثمارات والأنشطة لأحكام الشريعة الغرّاء.
وتتمثل صناديق التمويل الإسلامي بما يلي:

• صناديق الأسهم: وتقتصر على الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• صناديق الصكوك: تناسب هذه الصناديق المستثمرين الباحثين عن استثمارات قليلة المخاطر مدرة للأرباح بشكل ثابت ومستقر، وتستثمر في الأدوات المالية التي تدر هذا النوع من العوائد الثابتة مثل صكوك الإجارة.

• صناديق الإجارة الإسلامية:

تتطلب هذه الصناديق وجود أصل قابل للتأجير بما يحقق العوائد، ويعد صندوق تأجير الطائرات (MALC) من أبرز الأمثلة وأنجحها على هذا النوع من التمويل الذي تديره شركة تابعة لـ "بيتك"، حيث يقوم بشراء الطائرات ومن ثم تأجيرها للجهات المهتمة مثل شركة الخطوط الجوية الكويتية، وفي نهاية مدة العقد يمكن بيع الأصل.