في إطار التزامه الراسخ بدوره المجتمعي، وبرنامجه الرائدة للمسؤولية الاجتماعية، يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده الحثيثة لنشر الوعي المالي بين عملائه وأفراد المجتمع، وذلك تحت مظلة الحملة التوعوية المصرفية "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.

ويهدف بيت التمويل الكويتي من خلال حملاته المتواصلة على مدار العام ومبادراته المتنوعة إلى حماية عملائه وتعزيز ثقافتهم المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

في هذا الصدد، حذّر بيت التمويل الكويتي عملاءه من عمليات التصيد الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، لاسيما خلال فترات الأعياد والعطلات، وشدد البنك على أهمية توخي الحيطة والحذر وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع أي طرف غير موثوق به.

وأكد بيت التمويل الكويتي أن الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولات احتيال وتصيد إلكتروني، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب متنوعة لخداع الأفراد وسرقة معلوماتهم. ودعا العملاء إلى عدم الاستجابة للرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية أو مالية، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات.

وأوضح بيت التمويل الكويتي أن حماية العملاء ومكافحة الجرائم الإلكترونية تأتي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى أنه يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات وحماية العملاء من الاحتيال.

ومن خلال منشوراته عبر مواقعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقه عبر الهاتف (KFHonline)، يقدم بيت التمويل الكويتي مجموعة من النصائح والإرشادات للعملاء لتجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني، منها: عدم مشاركة كلمات المرور أو أرقام الحسابات مع أي شخص، وتحديث برامج مكافحة الفيروسات بانتظام، وتوخي الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط المشبوهة، والتأكد من أن المواقع الإلكترونية التي يتم زيارتها آمنة وموثوقة. كما دعا البنك عملاءه إلى ضرورة الحذر من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الاحتيالية التي تطلب معلومات شخصية أو مالية. وشدد على أهمية التحقق من أي عنوان إلكتروني قبل النقر على أي رابط، وتجنب النقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والانتقال مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو المؤسسة. كما أكد على عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مشيراً إلى أن الشركات أو المؤسسات الشرعية لا تطلب ذلك عبر هذه الوسائل.