أطلق بيت التمويل الكويتي "بيتك" البرنامج التدريبي الثاني بالتعاون مع (الجمعية الكويتية لرعاية المعوّقين) لتدريب مجموعة من الطّلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإدارات في "بيتك".

وكان "بيتك" قد أعلن عن إطلاق البرنامج للعام الثاني على التوالي الذي أقيم في معرض KFH Auto في الشويخ، أكبر معرض للمحرّكات في الشّرق الأوسط بحضور إدارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين والطلبة وأهاليهم، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي "بيتك". وسيمتد البرنامج التدريبي إلى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.

وينفرد "بيتك" بهذه الشراكة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، وهي امتداد للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي بمشاركة عدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين انخرطوا بالعمل في مختلف الفروع وادارات "بيتك.

بدوره أكّد رئيس الموارد البشريّة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، زياد عبدالله العمر أن "بيتك" لا يدّخر جهداً في دعم هذه الشريحة في إطار ريادته بالمسؤولية الاجتماعية، ويحرص على توفير كل الدعم لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تثقيفهم وزيادة معرفتهم وتوجيههم نحو التعليم والتأهيل المناسب من خلال برنامج تدريبية مخصصة لهم تكسبهم الخبرات والمعرفة.

 وأضاف العمر بأن "بيتك" يحرص على دقّة اختيار مجال التدريب المناسب لقدرات وإمكانيات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة امكنياتهم والفروق الفردية لهم بالتناسب مع قدراتهم وميولهم، والعمل على توفير كل الدعم لهم لإنجاح تجربتهم من خلال كوادر "بيتك" المميزة على الصعيدين التدريبي والمصرفي.

وأشار العمر إلى أن الطلبة المتدرّبين يتمتّعون بمهارات مختلفة ومميزات متفاوتة تنم عن شغفهم بالعمل والإنجاز، ولا شك أن هذه القدرات سيكون لها الأثر على أدائهم خلال فترة تدريبهم، كما أن موظفي "بيتك" سيسعون جاهدين للتركيز على هذه القدرات والعمل على تنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدرّبين من البرنامج التدريبي.

ويتميز "بيتك" بسجل حافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، كما يشارك "بيتك" في مؤتمرات وفعاليات مختلفة مخصصة لهذه الشريحة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية المطلوبة لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.

ومن الناحية المصرفية، يتيح "بيتك" إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية دون تحملهم أي رسوم أو تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.