قال المدير التنفيذى للتقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى "بيتك" احمد عبدالمحسن الفرحان انه قد تم خلال 2018 تقييم 15500عقارا لافراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية ، تقدر قيمتها السوقية بنحو 16 مليار دينار، مشيرا الى ان التقييم العقارى فى "بيتك" يحوز ثقة جهات رسمية عديدة والمكاتب القانونية والمحاسبية والجهات الحكومية والافراد ، حيث يستند "بيتك" الى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل بالاضافة الى الاعراف المحلية فى تقييم جميع انواع العقارات حسب الرأى التنظيمى والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيمين المتخصصين ذوى الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.

واكد الفرحان فى تصريح صحفى على الاهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقارى فى حركة الاقتصاد واداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية ، والحفاظ على حقوق المساهمين فى الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الافراد ، اذ يعتبر العقار من الاصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية ، مشيدا بالاهتمام الذى يبديه بنك الكويت المركزى ووزارة التجارة نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته ، بالاضافة الى اتحاد مصارف الكويت الذى نظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير ادائهم واطلاعهم على افضل واخر المعايير المتبعة فى التقييم العقارى اقليميا وعالميا، مما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها واهميتها فى حركة الاقتصاد الوطنى .

وقال ان "بيتك" يهتم بتطوير نشاط التقييم العقارى من خلال تدعيم اعمال الادارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين ، كما يسعى الى توسيع مجالات التقييم لتشمل انشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة فى تقييم الاصول الاستهلاكية .

وافاد بان "بيتك" يعمل فى مجال تقييم جميع انواع العقارات ذات الاستخدام السكنى اوالتجارى اوالاستثمارى والزراعى والمنشأت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة وغيرها، ويتميز"بيتك"، بالعمل المؤسسى المهنى المعتمد والقائم على الخبرة العريقة فى المجال العقارى بالاضافة الى الموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة توفر قدرا كبيرا من الاستقلالية عند اتخاذ القرار، كما ان "بيتك" جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة اخرى ، ابرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فنى "هندسى وقانونى ومحاسبى" يقوم بعملية التقييم العقارى بناء على دراسات وتقارير ادارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته .

واعرب الفرحان عن ثقته فى تطور اعمال ادارة التقييم العقارى فى "بيتك" خلال الفترة المقبلة فى ظل نمو واقبال كبير على خدمات التقييم العقارى وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث تقدم افضل الاسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، واعلى مستويات الاداء والتزام وجودة العمل التى جعلت "بيتك" الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة والجودة اوالمتعددة الاستخدامات اوذات المساحات الكبيرة وكذلك الافراد وفى حالات الميراث والتخاصم والتخارج .          

واشار الى ان التقييم العقارى فى السوق المحلى يحتاج توفر مجموعة من العوامل منها قاعدة معلومات الكترونية صحيحة ومتجددة حول العقارات والنشاط العقارى عامة ، مع تقديرجهود المقيمين فى جانب تحملهم المسئولية القانونية ومشقة المهنة ومتطلباتها ، مع اعتماد مبدأ الشفافية والثقة ، وفى نفس الوقت التشدد فى عقوبة افشاء اسرار العملاء ، مشددا على ايجابية ان تكون هناك جهة اشراف على المقيمين العقاريين ذات اختصاصات فى تقييمهم واعتمادهم للقيام باعمال التقييم ، وتنظيم دورات وبرامج دورية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال قياس وتقييم العقار فى سبيل تدعيم  التقييم العقارى كنشاط اساسى فى السوق بالاستعانة بخبراء محليين وعالميين.