قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- بيتك- محمد سليمان العمر بأن بيتك اعتمد الموافقة النهائية لتقديم تمويلات ب115 مليون دينار وفق الباب الثاني من قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بهدف معالجة أثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى . وشدد العمر على أن تلك التمويلات قد اعتمدت وفق أعلى درجات الضوابط المهنية المتعارف عليها والمتمثلة في الملاءة المالية وتقديم الضمانات الكافية ، ووجود دراسة جدوى توضح الغرض من التمويل والية السداد، والموجه لتمويل نشاط انتاجى فعلى داخل البلد . ودعا العمر الشركات والمؤسسات إلى سرعة التجاوب الايجابي مع القانون خاصة وأن تكلفة التمويل في الوقت الحالي قد بلغت مستويات منخفضة جدا ، بما يجعل عملية الاقتراض لتمويل مشروعات ذات جدوى أمرا يحمل في طياته المنفعة على مختلف الأطراف، سواء صاحب المشروع أو الاقتصاد الوطني الذي تلقى دعما قويا بإقرار القانون الموجه بشكل اساسى لخدمة جميع قطاعاته الإنتاجية والخدمية . وجدد العمر التأكيد على استعداد بيتك لتمويل اى شركة تحظى بالملاءة المالية الجيدة وتتوافر فيها الشروط اللازمة للمنح وتنطبق عليها الضوابط والمعايير المهنية المعروفة، مشيرا إلى أن بيتك يرى في القيام بهذا الدور في ظل الأوضاع والظروف التي تسود الأسواق، واجبا وطنيا ، ينطلق من منهج عمله ورؤيته لضرورة بذل كل الجهود والطاقات لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل شامل ، حيث يعتبر الاقتصاد القوى احد جوانب بناء المجتمع وتعزيز دعائمه. وأشار إلى أن كافة الجهود والقدرات الفنية والبشرية في بيتك تسعى إلى مساعدة الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على التمويل وتقديم الدعم والمشورة لبعضها ، بما يوفر قاعدة متينة من البناء المالي الذي يدعم أعمالها ويعزز أنشطتها بما ينعكس إيجابا على كافة نواحي الحياة في المجتمع .