اكد بيت التمويل الكويتى ان البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التى تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة وفى اطار تنظيمى واضح من المسئولية القانونية والادارية ،مشيرا فى بيان صحفى ضمن جهوده فى دعم حملة " لنكن على دراية" لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، الى ان البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزى ، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين فى استثمار مدخراتهم واموالهم ،بجانب الشركات والجهات الرسمية الاخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطنى والتعاملات المالية والاتشطة الاستثمارية  .      

وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن، تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعودا بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع ان لم تكن وهمية فهى غير امنة ومخاطرها عالية جدا، فى وقت تساعد البنوك الراغبين فى استثمار اموالهم ومدخراتهم على تحقيق افضل العوائد من خلال ادوات استثمارية تتسم بالتنوع وتناسب مختلف القدرات والامكانيات للراغبين فى الاستثمار، تدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات.

ومن أبرز أنواع الاستثمار الذى تطرحه البنوك، "الودائع الاستثمارية" وفيها يقوم البنك باستثمارايداعات العملاء لتحقيق افضل العوائد خلال فترات زمنية معينة ، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد، كما تتيح "الصناديق الاستثمارية" تنمية اموال المساهيمن فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل "الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها" وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال ، وتتميز "حسابات التوفير الاستثمارية" التى تقدم هى الاخرى ارباحا لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت.

 كما تلعب "خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل" دورا فى مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولاسرهم مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي ، اوعند التقاعد أوغيرذلك،من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد ، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.

وحذر بيت التمويل الكويتى جمهورالعملاء من الانخراط فى الاستثمارات عالية المخاطر التى يجرى الترويج لها مؤخرا، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية ، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية ، داعيا الى عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.