اعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" - الكويت ، خالد يوسف الشملان عن بدء تعاون كبير وشراكة مهمّة وغير مسبوقة هى الاولى من نوعها ل "بيتك" مع مكتب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، من خلال طرح حلول  تأمينية جديدة من شأنها المساهمة في مواجهة التحديّات النّاجمة عن تغيّر المناخ، ومواجهة المخاطر والكوراث.

وجاء حديث الشملان خلال أول اجتماعات الطاولة المستديرة للقادة حول دور التكافل في التخفيف من المخاطر المناخية، التي أقيمت، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقال الشملان: "يحظى "بيتك" أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم بخبرات عالية في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلّق بالتّأمين التّكافلي الذي سيكون له دور كبير في مواجهة التحديّات النّاجمة عن تغيّر المناخ، ومواجهة المخاطر والكوراث. كما أن التّأمين التّكافلي أثبت للعالم أجمع بأنّه الطريقة الأمثل للتّعاون لأنه يخلق عملاً جماعياً يحقّق مرونة ماليّة".

وبيَّن الشملان أن "بيتك" يزخر بتاريخ عريق وصل به لأن يصبح أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ورائد في صناعة التّمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وأضاف: "انتجت هذه الخبرات ، تأسيس أوّل شركة للتّأمين التكافلي في الكويت، لتساهم في طرح حلول جديدة للمساهمة في الحد من الأخطار والكوارث، كما أن لـ"بيتك" مساهمات مجتمعيّة عديدة فيما يتعلّق بالبيئة".

واختتم الشملان كلمته بالتأكيد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابيّة لمواجهة التحديّات الحاليّة والمستقبليّة.

بدوره، أكد الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت موسيس فيناسو أن الهدف من إقامة الفعالية هو تسليط الضوء على رؤية التحالف العالمي للتأمين التكافلي.

وقال فيناسو: "نسعى من هذه الرؤية الطموحة والجوهرية إلى تقديم حماية ممكنة من مخاطر التغير المناخي إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030"، مضيفا أنه لا يقل أهمية عن هذا التزامنا بالتغلب على الحواجز الاجتماعية والثقافية التي أعاقت تاريخياً التوصل إلى التأمين التقليدي.

وأوضح أن هذه الرؤية تتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، خاصة المبادئ الأساسية للتكافل، التي تركزعلى المساعدة المتبادلة والمشاركة بالمخاطر وقواعد السلوك الأخلاقية.

وأضاف: "لا شك أن هذه المبادرة ملحة ولا يمكن التغاضي عن الأهمية التي تكتسبها، إذ تتحمل المجتمعات الضعيفة، التي غالباً ما تكون فيها تغطية التأمين محدودة، العبء الأكبر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويكون وقع هذه المخاطر شديداً".

وأشار إلى أنه نظراً إلى أن متوسط معدل اختراق التأمين يصل إلى %7 فقط في الكثير من الدول النامية، فإن الحاجة إلى التأمين من المخاطر تعد ذات أهمية قصوى.

وتابع: "يتمثل هدفنا المشترك اليوم في توحيد الجهود لسد الثغرات وتسخير إمكانات التمويل الإسلامي لصياغة حلول تضع في اعتبارها القيم الاجتماعية والثقافية".

ولفت إلى أنه من خلال إنشاء نظام بيئي ملائم، واعتماد حلول مبتكرة للتحول عن المخاطر ، وقيادة التغيير المنهجي من خلال الدعوة إلى تبني سياسات وحملات توعية نهدف إلى تمكين المجتمعات من التصدي للصدمات المناخية وضمان التنمية المستدامة.

وبيَّن أنه بينما نناقش أهمية التأمين التكافلي في حماية الأفراد من مخاطر التغير المناخي، دعونا نضع في اعتبارنا الأفراد والأسر الذين سيستفيدون من هذه المبادرة، فنحن نملك القدرة على إحداث تغيير جذري والمساهمة في تحقيق عالم أكثر شمولية ومرونة.

واختتم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد للعمل مع الجميع وتحويل أفكار اليوم إلى مرونة مالية طويلة الأجل لكل من هو بأمس الحاجة إليها.

وخلال الحلقة الأولى من المناقشات، التي عُقدت تحت عنوان «ادارة مخاطر المناخ ودور التكافل» قال جان كيليت رئيس برنامج التأمين وتمويل المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أن إطلاق تحالف التكافل العالمي خطوة مهمة في تحقيق مرحلة تنموية مستدامة، بالتعاون مع "بيتك" الذي أصبح شريكاً لنا وشريكاً على المستوى الدولي، حيث تزداد أهمية تحالف التكافل في ظل تزايد وقوع الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية في المجتمعات النامية، وذلك لتوفير بدائل تأمينية أمام هذه المجتمعات متخطية أي عوائق، ومن المقررأن نعقد اجتماعنا المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وهكذا نبقى مستعدين لتعزيز هذا التحالف بقدر الإمكان.

وتابع: "تحالف التكافل سيساهم في تحقيق الصمود المالي في الكثير من المجتمعات، من خلال زيادة المظلة التأمينية وتوفير حماية مالية من الآثار والتحديات المناخية، بما يكفل استمرار خطط التنمية واستدامتها في المجتمعات المتأثرة بذلك".

وقال كيليت إن برنامج الامم المتحدة موجود في أكثر من 170 بلداً بما فيها دول عربية وإسلامية، وأن من شأن قيام شراكة مع صناعة التأمين التكافلي إيجاد حلول أشمل وأوسع في مناطق جديدة من العالم. ومن المستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص قادرين على الصمود المالي في 2030.

وأضاف أن تقديرات الخسائر في الاقتصاد العالمى في عام 2020 من جراء التغيرات المناخية وصلت إلى 275 مليار دولار، كما أن %97 من الأشخاص في دول جنوب الصحراء لا تشملهم أي تغطية تأمينية، وأشارت دراسات إلى أن 6 من 7 أشخاص في العالم يشعرون بعدم الأمان التأميني.