قرع رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد عبد المحسن المرزوق، جرس إدراج وبدء تداول أسهم "بيتك" في بورصة البحرين، وذلك بعد تلقي موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين، وتلقي نتيجة نسبة القبول الاجمالية لمستند العرض من مقاصتي الكويت والبحرين ووكلاء الاستلام، ضمن اطار نجاح استكمال صفقة استحواذ "بيتك" على 100% من أسهم البنك الاهلي المتحد البحريني.

وأقيم حفل قرع جرس ادراج وبدء تداول أسهم "بيتك"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين- الشيخ زايد بن راشد الزياني،  الى جانب عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات المدرجة، ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين.

وأعرب المرزوق عن سعادته بنجاح ادراج أسهم "بيتك" في بورصة البحرين، مشيرا الى ان الادراج المتعدد لسهم "بيتك" Cross-listing في بورصة البحرين الى جانب بورصة الكويت يحمل العديد من المنافع التي تعود على المساهمين وعلى المؤسسة، فهو يعزز السيولة في السوق ويساهم في تعزيز النشاط الايجابي للبورصتين، ويتيح الوصول الى المزيد من المستثمرين المحتملين نظرا لتداول السهم في اكثر من سوق مالي، ما يعني تحسين الفرص الرأسمالية للمؤسسة، منوّها بأنه من المتوقع أن يتم توجيه سيولة جيدة لسهم "بيتك" بعد تداول الأسهم المصدرة الجديدة، وذلك نظراً لزيادة وزن "بيتك" بمؤشر MSCI، ما يعني قيام المستثمرين الأجانب بتعديل محافظهم على أساس النسبة الجديدة.

وأضاف ان الادراج المتعدد لسهم "بيتك" يساعد أيضا في تحسين هيكل الحوكمة الذي يعمل على توجيه تعليمات وأهداف المؤسسة، كما يلعب دورا في زيادة الفرص لاستقطاب افضل المواهب للقيام بدورها في سوق الاسهم وخدمة العملاء.

وتابع المرزوق ان من بين مميزات الادراج المتعدد للسهم Cross-listing، تعزيز سمعة المؤسسة وانتشارها، مبينا انه يمكن الاستفادة من ذلك في استراتيجية الاعلان من قبل الشركات متعددة الادراجات لاستقطاب المستثمرين الاجانب.

وثمّن المرزوق ثقة المساهمين والأوساط الاستثمارية من أفراد وشركات ومؤسسات، وكذلك توجه بالشكر لبورصتي الكويت والبحرين ومقاصتي الكويت والبحرين وهيئة أسواق المال، ولجميع الجهات الرقابية الكويتية والبحرينية المختلفة التي منحت موافقاتها على عملية الإستحواذ، وكذلك ثمّن جهود المستشارين المحليين والعالميين وشركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو"، وأثنى على جهود فريق العمل وكافة الجهات التي ساهمت في إتمام هذا الاستحواذ العابر للحدود الذي يزيد القاعدة الرأسمالية للبنك الى أكثر من 10 مليارات دولار، والذي يعزز مكانة الكويت والبحرين كمراكز مالية مرموقة في منطقة الخليج العربي.