قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي "بيتك" أحمد الفرحان، انه قد تم خلال 2021 تقييم 16358 عقارا عن طريق " بيتك" ، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية ، تقدر قيمتها السوقية بنحو 23.7 مليار دينار، مشيرا الى ان التقييم العقاري في "بيتك" يحوز ثقة جهات رسمية عديدة ، والمكاتب القانونية والمحاسبية ، والجهات والهيئات الحكومية ، والأفراد.
واوضح الفرحان فى تصريح صحفى بأن العقارات التى تم تقييمها تندرج تحت 7 انواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الاولى فيها بنسبة 42 % ، فيما جاء العقار الاستثمارى فى المرتبة الثانية بنسبة 30 % ، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية فى المركز الثالث بنسبة 13% ، تليها وحدات التمليك والشاليهات بنسبة تصل الى 10 % ، فيما جاء العقار التجاري ومشاريع B.OT وفنادق وعيادات طبية على التوالى بنسبة 5 % فى ترتيب العقارات المقيمة ، كما تم تقييم مشاريع منجزة فعليا ومدرة واخرى تحت الانشاء .
وشدد الفرحان على ان"بيتك" يستند إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل ، بالاضافة الى الاعراف المحلية في تقييم جميع انواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام،من خلال مجموعة متميزة من المهندسين والمقيّمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، منوها بالأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية،والحفاظ على حقوق المساهمين في "بيتك" وتقديم خدمات للشركات الاخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك ، والتحكيم بين الافراد ، إذ يعتبر العقار من الاصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.
وأشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال ، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالاضافة الى اتحاد المصارف الذي ينظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير ادائهم واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري اقليميا وعالميا ، مما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني .
وقال إن "بيتك" مهتم ايضا بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم اعمال الادارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين ، يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين ، كما يسعى الى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول العقارية ، ما يمكن "بيتك" من تقييم جميع انواع العقارات ذات الاستخدام السكني اوالتجاري اوالاستثماري والزراعي والمنشآت مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة وغيرها ، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية توفرالاستقلالية عند اتخاذ القرار.
واضاف بأن "بيتك" جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته ، يجعلها تقدم افضل الاسعار وفق لائحة رسمية معتمدة ، وأعلى مستويات الاداء والجودة التي جعلت "بيتك" الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة اوالمتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الافراد اوفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج ، معربا عن ثقته بتطوراعمال ادارة التقييم العقاري في "بيتك" في ظل اهتمام كبير تبديه الادارة التنفيذية لتطويراعمال التقييم ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقارى واهميته.
وحول مواصفات المقيم العقاري، قال الفرحان: " يجب ان يكون متسما بالنزاهة والحيادية والقدرة على التحليل ، مطلعا على قوانين البناء وقواعد التنظيم، ومتابعا جيدا ودائما للسوق العقاري وتطوراته، ولديه خبرة بأمور التداول ومحركات السوق ومزايا كل منطقة ونوعية كل عقار، مشيرا الى امكانية الاستعانة ببعض الشركات ذات الصلة بهذا المجال لتقديم المشورة والرأي الفني حتى يكون التقييم على اكمل وجه ، مستوفيا الجوانب المتعلقة بالعقار مثل البناء والصيانة وعوائد التأجير وغيرها" .