تعزيزا لريادته في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، يتيح بيت التمويل الكويتي "بيتك" لعملائه امكانية اجراء معاملات التمويل الشخصي عبر تطبيق "بيتك" في الأجهزة الذكية بنظامي IOS و Android واستكمال كافة المستندات المطلوبة والتوقيع عليها إلكترونيا سواء تطبيق "بيتك" على الموبايل أو من خلال Desktop وفي أي مكان دون الحاجه لزيارة الفروع، وذلك حسب الشروط والاحكام.

وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في "بيتك" خالد الشملان، ان "بيتك" حريص على توفير كل ما يساهم في تحسين تجربة العملاء وخصوصا في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، كما أكد الشملان بأن "بيتك" سبّاقا في تنفيذ خدمة التوقيع الرقمي لمعاملات التمويل الشخصي كأول بنك في الكويت، ليتيح للعميل تجربة مصرفية متميزة ومستدامة تمكنه من تنفيذ معاملاته التمويلية اونلاين عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق "بيتك" المتاح في الأجهزة الذكية مع تقديم عروض حصرية تتضمن خصومات خاصه للعملاء مستخدمي الخدمة .

وأكد الشملان اهتمام "بيتك" بعملائه وحرصه على توفير أفضل وأسرع الوسائل التقنية للحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، مبينا ان خدمة العملاء تأتي في مقدمة أولويات البنك الذي يحرص على تلبية رغباتهم وتحقيق تطلعاتهم وفق اعلى معايير الابتكار والجودة.

ولفت الى ان خدمة اجراء معاملات التمويل اونلاين مع التوقيع الرقمي تعتمد على أن يكون لدى العميل صلاحية الدخول الى حسابه، وان يكون لديه حساب مصرفي، ومشترك بخدمة التوقيع الإلكتروني من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالتالي يمكنه بطريقة سهله طلب التمويل وإختيار نوع التمويل المطلوب مع تحديد حسبة الأقساط التي تناسب احتياجاته وفق الضوابط المعمول بها، ومن ثم إرسال وإستلام المستندات المطلوبة والتوقيع عليها إلكترونيا، مشيرا الى انه يمكن للعملاء ممن لديهم تمويل قائم، إعادة ترتيب مديونياتهم السابقة وذلك من خلال خدمة التوقيع الإلكتروني حسب الشروط والأحكام.

وأضاف الشملان ان الخدمة تمثل قفزة نوعية ينفرد بها "بيتك" في مجال التمويل الشخصي، وتتماشى مع تطبيق سياسة البيع عن بعد تزامنا مع تعليمات السطات الصحية في الدولة وتوصياتها في تطبيق التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

يذكر ان تحويل النماذج الورقية إلى ملفات ذكية مع إمكانية التوقيع الرقمي وأتمتة جميع نقاط الاتصال مع العميل، تحمل العديد من المزايا مثل: تقليل الوقت اللازم لانجاز المعاملة، وتوفير مستوى عال من المرونة في تقديم الخدمة بتجاوز اعتبارات الزمان والمكان، مع اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن عناصر الأمان في التوقيعات الرقمية من حيث التحقق من صحة التوقيعات وأصالتها وشرعيتها.