قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبد الوهاب عيسى الرشود إن الجائحة كانت بمثابة فرصة جيدة لاختبار مرونة أداء البنك وأعماله واستراتيجيته للتحول الرقمي، إذ في الوقت الذي كانت خلاله بعض القطاعات والصناعات تعاني من آثار الجائحة، حافظ "بيتك" على أدائه عالياً وواصل تقديم خدماته المصرفية عالية الجودة عبر الموبايل بدون انقطاع والتركيز على سلامة وصحة موظفيه وعملائه.

وأضاف الرشود خلال مشاركته في مؤتمر "غلوبل فايننس" الافتراضي بعنوان "التمويل والصيرفة في الكويت" جَمَعَ مسؤولين كبار وخبراء من قطاع البنوك والخدمات المالية وشخصيات اقتصادية بارزة من القطاعين العام والخاص وممثلين من شركات التكنولوجيا المالية، أنه رغم التحدي غير المسبوق بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الحادة، إلا أن النهج الشامل والاستباقي لـ "بيتك" مكنّه من إدارة الأزمة بكل فعالية بفضل تسخير أدواته الرقمية بالكامل لصالح توفير كافة الخدمات المصرفية لعملائه بسهولة.

وعن تأثير الجائحة على الاقتصاد والبنوك الكويتية، قال الرشود إن مشاكل عدة عانى منها الاقتصاد الكويتي في 2020 تمثلت بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية مثل انخفاض أسعار النفط، وتنوع الاقتصاد، وضعف بيئة التشغيل والعجز المالي وخلل التركيبة السكانية، مضيفاً أن فيروس كوفيد-19 زاد من الضغوط الواقعة على المركز المالي للكويت والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي حدّ من قدرتها على معالجة القضايا الاجتماعية الاقتصادية المتجذرة.

مع ذلك، لفت إلى أن الجائحة دفعت الجهات المختصة والقطاع المالي إلى اتخاذ سياسات وإجراءات تخفيفية لامتصاص آثار كوفيد-19 بسرعة، مستشهداً بقدرة البنوك الكبيرة على استيعاب الوضع غير المسبوق بفضل مستويات رأسمالها المرتفعة وسيولتها المتراكمة لديها مقارنة بالأزمات الأخيرة والمخصصات الاحترازية التي جنبّتها بناءً على المتطلبات الرقابية.

وقال إن النظرة المستقبلية تعتمد على تعافي الاقتصاد وعودة ثقة المستثمرين في السوق والتي تتعلق بطبيعة الحال بفيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك، أكد الرشود أن الحكومة مطلوب منها الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المخطط لها واتخاذ ما يلزم من تدابير لدعم الاقتصاد في ظل الوضع الراهن، مشيراً إلى أن تداعيات الجائحة تباينت بين القطاعات ولم تكن متساوية، ففي حين تأثرت بعض القطاعات، استطاعت أخرى أن تستفيد.

وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والإنشاء والطيران والفنادق والنقل كانت من بين أشد المتأثرين بتداعيات الفيروس، لكن بإمكانها التعافي حالما تعود الأمور إلى طبيعتها. بالمقابل، استفادت شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ووسائل إعلامية من الجائحة بعد ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير.

تحديات التكنولوجيا

قال الرشود إن الصناعة المصرفية شهدت تطوراً هائلاً خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن أنها تمر بعملية تحول رقمي حيث يتم خلالها أتمتة العديد من العمليات بشكل آلي.

وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حرص على الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والمالية والتحول الرقمي، لاسيما وأن هذا الاتجاه سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي لأنه جزء أساسي من رؤية الكويت لعام 2035 لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن جهود بنك الكويت المركزي في دعم توجه البنوك نحو التحول الرقمي تحظى بتقدير كبير، إذ قطع "المركزي" أشواطاً كبيرة في تمهيد الطريق نحو تطوير أطر عمل التكنولوجيا المالية الجديدة من خلال استخدام البيئة الرقابية التجريبية "sand boxes" والبنية التحتية المناسبة ولو أنها في الكويت قد لا تتوافق مع جميع الخدمات الرقمية.

بالمقابل، نوه الرشود إلى أن الأمن السيبراني يمثل مصدر قلق بالغ للبنوك، يجعلها تفكر مرتين قبل طرح الخدمات المبتكرة، مضيفاً أن بعض الخدمات الرقمية جاهزة للتشغيل ولكن مخاوف الأمن السيبراني تعيقها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الرشود إن إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية لرفع العبء عن الحكومة في التزامها بإيجاد وظائف للمواطنين أمر بالغ الأهمية، فهذه المشاركة قادرة على تحفيز القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو الذي يشكل عاملاً رئيسياً لخلق وظائف جديدة ودعم خطة التنمية.

وأضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة من قبل الحكومة ومن ثم البنوك لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأكد الرشود أن "بيتك" يعتبر أول بنك في الكويت يقوم بتأسيس إدارة تمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى دعم الحكومة الكويتية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج خاص من شأنه أن يشجع رواد الأعمال على بدء أعمالهم الخاصة بهم.

ولفت إلى أن البنوك الآن تتخذ تحت إشراف الحكومة جميع الإجراءات الداعمة لدعم جميع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لتمكينهم من الصمود والتغلب على آثار جائحة كوفيد-19، من خلال إعادة جدولة ديونها أو من خلال التمويل المدعوم بالإضافة إلى الاستمرار في منح تمويل جديد للعملاء غير المتأثرين.

وأعرب الرشود عن أمله بتعافي القطاع الاقتصادي سريعاً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانتعاش والنمو مرة أخرى.

الاعتبارات الاجتماعية

فيما يتعلق بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي اكتسبت مكانة بارزة خلال الجائحة، قال الرشود إنه على الصعيد المحلي، استطاعت الكويت أن تلعب دوراً كبيراً في التعامل مع الأزمات على المستوى الاجتماعي، وقد ثبت ذلك من خلال مبادرة بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الحكومة والقطاع المصرفي لتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لجميع عملاء البنوك. وكان لهذه المبادرة تأثير كبير على الأسر وساهمت في الحفاظ على مستواها المالي دون تأثر.

كما التزمت البنوك الكويتية بالإجراءات الاحترازية الحكومية لتقليل عدد الموظفين في أماكن العمل لتجنب الازدحام، ونفذت بروتوكولات العمل الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالطريقة المثلى، وشاركت في نشر الوعي بكيفية التعامل مع الجائحة.

الرقمنة

أثناء اللقاء، استعرض الرشود أبرز الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يوفرها "بيتك" لعملائه، قائلاً إن كفاءة هذه الخدمات كانت واضحة في 2020 حيث بلغ عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، أكثر من 140 مليون عملية مصرفية خلال العام الماضي 2020.

وذكر أن "بيتك" هو أول بنك في العالم يقدم خدمة الإصدار الفوري لبطاقة الصراف الآلي عن طريق الأجهزة اللوحية باستخدام التقنية الجديدة (NCR Hybrid Solution)، كما أطلق البنك مؤخراً خدمة فتح حساب مصرفي أونلاين للمواطنين والمقيمين دون حاجة إلى زيارة الفرع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر "بيتك" خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت "SWIFT GPI" إلكترونياً عبر KFHOnline، وخدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال "QR Code" عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وفتح حساب الذهب اونلاين وبيع وشراء الذهب إلكترونياً، وطباعة الشيكات الفورية وشراء سبائك الذهب وتسلمها فوراً من خلال أجهزة XTM الموجودة في الفروع الذكية (KFH Go) البالغ عددها 10 فروع والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، والتي تتيح خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية بما يزيد عن 80% من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.

تطوير المواهب

تطرق الرشود أثناء اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه "بيتك" لتطوير وتدريب كوادره والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين، مشيراً إلى أن امتلاك الكفاءات والمواهب في جميع الإدارات يساعد "بيتك" على تجاوز الجائحة لضمان استمرارية الأعمال وتطبيق أقصى قدر من الرقمنة بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك.

وعلى الرغم من الجائحة، نجح "بيتك" خلال العام الماضي في تصميم وتنظيم برامج تدريبية لموظفيه تغطي الجوانب المصرفية والفنية والسلوكية.

وإضافة إلى برنامج البعثات الذي يوفره "بيتك" للموظفين منذ سنة 2013، قال الرشود أن تطوير الكوادر كان له الأولوية في 2020، إذ وفرّ "بيتك" سلسلة من الدورات الافتراضية المكثفة مع جامعة هارفرد، وكلية انسياد العالمية والمعهد الدولي للتطوير الإداري "آي إم دي" لموظفيه، بهدف بناء قدراتهم وإعدادهم كقادة المستقبل لمجموعة بيتك.

بالنسبة للتكويت، تصدر "بيتك" البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة كأكبر جهة توطين عمالة حيث نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة لسنة 2020 بلغت 99%، بينما كان نحو 70% من إجمالي التعيينات من نصيب حديثي التخرج.

كما لفت الرشود إلى أن "بيتك" البنك الوحيد الذي أطلق برنامج "فرصة" للشباب الكويتي حديثي التخرج المتفوقين بهدف تطوير مهاراتهم واعدادهم بأعلى المعايير للدخول في سوق العمل وذلك منذ عام 2009، وخلال الأعوام الأخيرة، وفر للمتدربين برامج تدريبية تضمنت زيارات ميدانية إلى شركات تكنولوجيا كبيرة مثل مايكروسوفت ومؤسسات عالمية، إضافة إلى زيارة بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا.