حرصاً من مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" على توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مطلع عام 2020، أوصى بإطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدر في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار حيث تجاوز المبلغ  20 مليون دينار للافراج عن ما يقارب عشرة آلاف وأكثر ممن استفادوا من البرنامج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في "بيتك"- عبدالوهاب عيسى الرشود، ان الاستفادة من هذه المبادرة تخضع لمعايير وشروط مدروسة من الناحية الشرعية.

وأضاف الرشود أن تنفيذ مبادرة المساهمة في تفريج كرب عدد من الغارمين الذين أثقلتهم الديون من الأسر الفقيرة وتعثروا بسبب ظروفهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم، يجسد ريادة "بيتك" في المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة بمفهومها التنموي الشامل وحرصه على الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة بما يعكس رؤية الكويت قيادة وشعبا في العمل الانساني.

ولفت الى ان تقديم المساعدة للغارمين عبر سداد ديونهم المترتبة عليهم وفق الشروط، يساهم في التفريج عن كربهم  ليتمكنوا من العودة الى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية بتفاؤل وأمل كبيرين والحصول على العيش الكريم، مبينا ان التنفيذ يتم من قبل وزارة العدل والجهات المختصة بسرية وشفافية ومهنية عالية.

ويجدر الاشارة الى أن الجزء الاول من البرنامج الذي تم تنفيذه في عام 2020 قد لاقى اصداء ايجابية في المجتمع مما دفع بيت التمويل الكويتي للاستمرار في هذا البرنامج هذا العام أيضا وتوسعة النطاق لتغطية عدد أكبر من الغارمين،   شعورا منه بالمسؤولية الاجتماعية.   

وأعرب الرشود عن فرحته بالنتائج الإيجابية لهذه المبادرة التي قدمها "بيتك" بهدف مساعدة الغارمين والتخفيف عن أسرهم، منوها بأن "بيتك" قام بتطبيق هذا البرنامج في دولة البحرين أيضا بالتنسيق مع وزارة العدل البحرينية.

وثمن الرشود جهود جميع الجهات المعنية خصوصا وزارة العدل في كلا الدولتين لدورهم في انجاح المبادرة، مؤكدا مواصلة الدور الريادي في المسؤولية المجتمعية، بما يعكس مكانته المرموقة كمؤسسة مالية اسلامية رائدة على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى العالم.

وكذلك أوضح الرشود ان "بيتك" قدّم مساهمات متنوعة لدعم جهود الدولة في مواجهة ازمة كورونا، ايمانا بأهمية دوره الوطني تجاه الكويت وأهلها، لافتا الى ان البنك ساهم في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي وقيمته 10 ملايين دينار.

وأشار الى أن "بيتك" ساهم منفردا بمبلغ اضافي للصندوق، ليكون بذلك "بيتك" من كبار المساهمين بالصندوق الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء لدعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا.

وأكد مواصلة الاضطلاع بالدور الوطني والاجتماعي لـ"بيتك" والالتزام بالمسؤوليات تجاه المجتمع والجهات الحكومية والرسمية بمختلف الظروف.

كما أشار الرشود الى أن "بيتك" يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة عبر مساهماته التي تشمل مختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والأنشطة البيئية وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بالقوى العاملة وتقديم الدعم المستمر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها، لافتاً إلى ان جهود «بيتك» الاجتماعية كانت محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة، وأرست ركائز الريادة والتميز والاستدامة.