يواصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" دعمه لحملة "لنكن على دراية"، من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، واصول وقواعد التعامل مع البنوك ، وامن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية  وأمنهم السيبراني.

وتتطرق الحملة إلى عملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.

ويساهم "بيتك" من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثانى في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم اما عملاء مستقبليين او مستهدفين وبما يخدم في النهاية تحقيق اهداف الحملة، واهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر  محتملة لعدم اتباع تعليمات الامان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم اى معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة او ردا على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات و اجراءات الحماية المصرفية.

ويحرص "بيتك" على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، كما يقدر "بيتك" جهود بنك الكويت المركزى واتحاد المصارف فى تنظيم حملة "لنكن على دراية" لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، التى تاتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا ، بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء او الاضرار بالانظمة ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الامن السيبراني والحماية ومقاومة غسيل الاموال والانشطة الاخرى المجرمة قانونيا والمشبوهة .

وتبرز رسائل "بيتك" السياسات الواضحة والمحددة التى وضعها بنك الكويت المركزي  لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل القرض، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد، ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، مقدار القسط والعائد بعد توقيعه، حيث تنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، القرض الاستهلاكي والقرض السكني.

كما يستوجب الامر ان يقدم البنك  المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل ومن بينها نسبة العائد  إلى مبلغ التمويل، وعدد الأقساط التي يتعين على العميل سدادها ومكونات كل قسط، قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منحه يومي عمل لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام جيدا ، بحيث يكون واعياً تماماً بحقوقه والتزاماته قبل الموافقة على توقيعه.