أوضح المدير العام للخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، وليد خالد مندني، ان البنوك الكويتية هي الافضل في المنطقة والعالم من ناحية حجز المخصصات الاحترازية التي باتت تشكل سياجات آمنة أخرى تؤكد حصانة القطاع المصرفي الكويتي وذلك بفضل توجيهات البنك المركزي وتعليماته والالتزام بالضوابط العالمية كمعيار "بازل 3"، مؤكدا ان البنوك الكويتية لديها ما يكفي من المخصصات للتحوط من الانكشاف على القطاع العقاري، ولن يفرض السوق العقاري على البنوك الكويتية اخذ مزيد من المخصصات في الفترة المقبلة.

وأكد مندني في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز العربية، على استقرار المحافظ العقارية في "بيتك" وتحسن جودتها في ظل وتيرة التراجع التي يشهدها السوق العقاري، لافتا الى استمرار نهج "بيتك" في تقديم افضل الخدمات العقارية للعملاء من خلال التقييم العقاري وادارة العقار والاشراف عليه وبنائه، وكذلك تنويع قنوات الخدمة لتشمل خدمات مصرفية وعقارية شاملة، وهو ما يشكل رافدا اساسيا من روافد تنويع مصادر الدخل الذي يعود بالنفع على العميل والبنك بحد سواء ويشكل استدامة في العلاقة والشراكة بين الطرفين.

ولفت الى تغيير في سياسة البنوك الكويتية من ناحية المخاطر والانكشاف على العقار، الامر الذي يتطلب حصافة أكبر في هذا الشأن، وذلك تماشيا مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال "بازل 3" الذي يتطلب رأس مال اكبر لاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من "بازل 3"، مشيرا الى ان منح الائتمان حاليا يكون بتقييم التدفقات النقدية للعميل وملاءته المالية وقدرته على الالتزام بالسداد اكثر من التركيز على قيمة العقار الذي يمتلكه، الامر الذي يخفف المخاطر على محافظ "بيتك" العقارية.

وأوضح مندني ان التراجع في وتيرة النشاط العقاري في الكويت يعود لعدة اسباب ابرزها انخفاض اسعار النفط، والظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية، وكذلك التنبؤات باسعار الفائدة العالمية وتوجهاتها، مشيرا الى ان السوق الكويتي يرتكز على نشاطين اقتصاديين رئيسيين هما سوق العقار وسوق الاسهم، لافتا الى ان الأخير لم يسجل نشاطا ملحوظا الا بفترات متفاوتة منذ نهاية الازمة المالية العالمية، في حين اثبت السوق العقاري نشاطه في الفترة ما بين 2009-2014، الا ان الاحداث الاخيرة القت بظلالها على السوق الذي بات الان يعيش حالة ترقب.

وأضاف ان الدورة الاقتصادية للعقار طويلة وربما تأخذ سنوات خلافا لما هو عليه الوضع في الدورة الاقتصادية لسوق الاسهم، منوها بتباطؤ وتيرة التداولات العقارية في 2016 مقارنة بـ2015 وهنالك تفاوت في النسب حسب نوع العقار، فيما تشهد قطاعات عقارية اخرى استقرارا كقطاع السكن الخاص، منوها باستمرار شهية المستثمرين لدخول السوق العقارية لتسجيله عوائد مجزية، حيث تتراوح العوائد على العقارات الاستثمارية بين 6.5-8.5% حسب نوع  العقار.