قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، مازن سعد الناهض ان البنوك الكويتية تتوجه لزيادرة راس المال تماشيا مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية راس المال "بازل 3" الذي يتطلب راس مال اكبر لاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من "بازل 3"، مشيرا الى انه بحلول 2018 سيتم استبعاد الضمانات العقارية بالكامل من عملية احتساب راس المال، وهو بالتالي ما يساهم في زيادة المتطلبات الراسمالية لدى البنوك.

وأضاف الناهض خلال لقاء اجراه معه تلفزيون سكاي نيوز في المقر الرئيسي للبنك، ان معيار كفاية راس المال يبلغ 13% للبنوك الكويتية، لافتا الى ان هذه النسبة تزيد في بعض البنوك الكويتية كـ"بيتك" بسبب حجمها وتصل الى 15%، مبينا ان معدل كفاية راس المال لدى "بيتك" يفوق 17% كما في نهاية الربع الاول من 2016، وهذه النسبة تعتبر مريحة جدا.

وقال الناهض: "اتخذنا عدة اجراءات لتحسين راس المال منها التخلص من بعض الاصول التي تستهلك راس مال كبير، مثل خفض حصتنا في الافكو وهو ما وفر من كفاية راس المال بنحو 1% لـ"بيتك"، ونمضي قدما باستخدام راس المال بالشكل الامثل".

وعن فرص النمو للبنوك الاسلامية، قال الناهض ان الحكومة الكويتية بدأت عملية اصدار الدين العام وهو ما يساهم في امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، وهنالك روافد اخرى للاستثمار كتمويل المشاريع العملاقة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة، وهذا ما يشكل رافدا اساسيا لـ"بيتك" لتوظيف السيولة الزائدة لديه.

وعن الحصة السوقية للبنوك الاسلامية في الكويت، اوضح الناهض ان النسبة تختلف باختلاف المنتج، مشيرا الى ان حصة البنوك الاسلامية تبلغ نحو 40% الى 45% من الاصول المصرفية المحلية، مشيرا الى ان النمو في المصارف الاسلامية يشهد وتيرة اسرع منه في البنوك التقليدية وهنالك طلب كبير عليها، حيث وصل عدد البنوك الاسلامية في الكويت الى 5 بنوك وان الصناعة المصرفية والمالية الاسلامية تشهد تطورا واقبالا كبيرين لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة.

وتوقع الناهض ان تكون المخصصات للربع الثاني بنفس مستوى الربع الاول وذلك بسبب سعي البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لتحسين الاصول وخفض نسبة التمويلات المتعثرة NPLs الى دون الـ2% وهو ما تم فعلا في معظم البنوك، وهذا يتطلب تكوين مخصصات وشطب بعض التمويلات المتعثرة.

وعن التوسع قال الناهض ان "بيتك" يركز على تعزيز حصته السوقية في الاسواق التي يعمل بها كتركيا والبحرين وماليزيا والسعودية وذلك من خلال تقديم خدمة أفضل ومنتجات منافسة، مشيرا الى ان "بيتك" يتبع سياسة تنويع المحافظ وتقليل المخاطر في استثماراته كتقليل نسبة التمويل العقاري، والذي لا يتم بخفض نسبته وانما بزيادة تمويلات القطاعات الاخرى بما يحقق استدامة في الارباح ويتيح فرصة اكبر للتوسع.

وأكد الناهض استمرار "بيتك" في توجهاته للتوسع في ألمانيا التي تشكل النافذة الى اوروبا، مشيرا الى ان هناك فرص نمو كبيرة في السوق الالماني الذي يشمل نحو 4 ملايين مسلم منهم 3 ملايين تركي وهم عملاء محتملون لـ"بيتك-تركيا"، بالاضافة الى التطلع الى خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتعاملات تجارية داخل المانيا او مع الجانب التركي.

ونوه الى ان نتائج "بيتك- تركيا" قوية جدا بفضل تنوع الاقتصاد التركي ما يتيح للبنك خيارات تمويلية اوسع لتشمل قطاعات البناء والاقمشة والملبوسات والأغذية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تجسد الاقتصاد الحقيقي.