بلغت إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية 7.95 مليار دولار، بانخفاض قدره 31.4% على أساس شهري مقارنة بإصدارات بمبلغ 11.6 مليار دولار خلال يونيو. ويأتي التراجع في حجم الإصدارات كنتيجة لتعثر إصدارات الشركات في يوليو بتأثير من شهر رمضان المبارك. وشهدت السوق الأولية للصكوك غياب مصدري الصكوك من قطاع الشركات في جميع أنحاء الأسواق العالمية باستثناء عدد قليل من صكوك الشركات الصادرة في ماليزيا وصكوك الشركات الوحيدة التي صدرت في إندونيسيا. وبلغت إصدارات الصكوك في مجموعها 1.6 مليار دولار أو ما يقل عن 15% من حصة سوق الإصدارات الجديدة في يوليو مقارنة بإصدارات بمبلغ 5.24 مليار دولار أو 45% من حصة السوق في يونيو.

من ناحية أخرى، قاد مصدرو الصكوك السيادية وشبه السيادية السوق بحجم إصدارات قدره 6.79 مليار دولار أو ما نسبته 85.4% من حصة السوق الأولية (يونيو 2014: 6.34 مليار دولار أو 54.7%). ومن الجدير بالذكر أن اثنين من الكيانات المالية المتعددة الأطراف العالمية الإسلامية قد استغلتا سوق الصكوك خلال شهر يوليو وهما البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية بمبلغ 1.86 مليار دولار. وقد أصدر البنك الإسلامي للتنمية شريحة بمبلغ مليار دولار بتاريخ 17 يوليو في معاملة خاصة وضعت كجزء من برنامجه لرفع حجم إصدارات صكوكه إلى عشرة مليارات دولار الذي كان قد أعلن عنه وحصل على الموافقات بشأن ذلك العام الماضي. ويعد الإصدار الأخير للبنك الإسلامي للتنمية هو الإصدار الثالث هذا العام بعد إصداره لشريحة عامة بمبلغ 1.5 مليار دولار في مارس وشريحة خاصة بمبلغ 100 مليون دولار في أبريل. وفي الوقت نفسه، أصدرت المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية شريحتها الثالثة بمبلغ 860 مليون دولار، كإعادة إصدار للشريحة الثانية بنفس الحجم والتي صدرت في في وقت سابق في أبريل من هذا العام والتي استحقت في 23 يوليو. ويعد الإصدار الأخير للمؤسسة هو الإصدار السابع حتى الآن منذ أن قامت بأول إصداراتها في أغسطس من العام الماضي. وتعمل إعادة الإصدار هذه على المحافظة على إجمالي محفظة الصكوك القائمة قصيرة الأجل للمؤسسة عند 1.35 مليار دولار.

وبالرغم مما سبق، فإن أهم تسليط للضوء من حيث الإصدارات خلال شهر يوليو يكمن في إصدار السنغال لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية. وقد سعرت حكومة السنغال أول صفقاتها من الصكوك السيادية بتاريخ 18 يوليو بمبلغ 100 مليار فرنك غرب أفريقي وهو ما يعادل 200.5 مليون دولار.  

وبشكل إجمالي، بلغ حجم سوق الصكوك الأولية العالمية 74.15 مليار دولار خلال السبعة أشهر المنتهية في يوليو 2014، بزيادة قدرها 6.8% عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من 2013 والبالغ 69.42 مليار دولار. وعلى الرغم من الانخفاض في إصدارات الشركات في شهر يوليو، فقد قاد مصدرو الصكوك السيادية وشبه السيادية السوق نحو ضمان أن تظل الإصدارات السنوية في 2014 حتى الآن على الطريق الصحيح لتجاوز حجم الإصدارات السنوية الصادر خلال العام الماضي بمبلغ 119.7 مليار دولار.

وبالنظر إلى الصكوك من حيث بلد الإصدار، تركز نشاط السوق الأولية بشكل كبير في ماليزيا والتي شكلت نسبة 80.6% أو 6.41 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الجديدة في يوليو (يونيو 2014: 6.1 مليار دولار أو 52.8%). وجاء من بين أهم الإصدارات في السوق الماليزية صكوك البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا) والذي أصدر ما يزيد عن 3.4 مليار دولار من الصكوك قصيرة الأجل. كما تم طرح نحو 931 مليون دولار تقريباً من قبل اثنتين من الهيئات الحكومية ذات الصلة وهما دانا انفرا ناسيونال بيرهاد (787.6 مليون دولار) و كاجاماس بيرهاد (144.5 مليون دولار). أما بالنسبة لصكوك قطاع الشركات الماليزية، فقد كان هناك إصدارات من قبل خمسة مصدرين خلال شهر يوليو بمبلغ 1.14 مليار دولار.

وبخلاف ماليزيا، جاء نشاط سوق الصكوك الأولية متراجعاً في الأسواق العالمية. وتركزت الإصدارات الأخرى خلال يوليو في خمسة بلدان وهي المملكة العربية السعودية والسنغال وإندونيسيا والبحرين وجامبيا. وكان الإصدار السعودي الوحيد للصكوك هو إصدار البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقراً له حيث أصدر شريحة بقيمة مليار دولار، وهو ما يمثل 12.6% من إجمالي حجم الإصدارات لشهر يوليو. وبصورة مماثلة، مكن أول إصدار لصكوك سيادية بمبلغ 100 مليار فرنك غرب أفريقي (200.5 مليون دولار)  السنغال من أن تستحوذ على حصة قدرها 2.5% من حجم الإصدارات الشهرية الجديدة.

وفي إندونيسيا، صدرت صكوك بمبلغ 188.12 مليون دولار في يوليو، أو ما يمثل حصة قدرها 2.37% من السوق. وتجدر الإشارة إلى أن السوق الأولية الإندونيسية شهدت أول إصداراتها من قطاع الشركات لعام 2014 بمبلغ 25.11 مليون دولار من قبل بنك إندونيسيا الدولي. وتهيمن الإصدارات السيادية من قبل وزارة المالية الإندونيسية على السوق الأولية الإندونيسية خلال السبعة أشهر الأولى من 2014 بصورة شبه كاملة. فيما كان البلدان الذين شهدا إصدارات للصكوك خلال يوليو البحرين (149.26 مليون دولار أو 1.9% من حصة السوق) وجامبيا (1.09 مليون دولار أو نسبة 0.01%) في صورة صكوك سلم لإدارة السيولة قصيرة الأجل بالعملة المحلية يصدرها البنك المركزي في البلدين.

أصدر جميع المصدرين الصكوك خلال يوليو بعملاتهم المحلية في بلدانهم ذات الصلة. وكان الاستثنائان الوحيدان من قبل الهيئات المتعددة الأطراف، وهما البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية بماليزيا حيث أصدرا صكوكاً مقومة بالدولار الأمريكي. وبناءً على هذا، شكل الرينجيت الماليزي الجزء الأكبر من الإصدارات بنسبة 69.8% من إجمالي السوق (يونيو 2014: 54.9%). هذا وقد جاء الدولار الأمريكي كثاني أكبر عملة استخداماً في الإصدارات خلال الشهر بنسبة 23.4% مدفوعة بصكوك البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية  اللتين شكلتا معاً 1.86 مليار دولار. فيما كان الفرنك الغرب أفريقي بمثابة مدخلاً جديداً إلى عملات الإصدار في سوق الصكوك العالمية في أعقاب اول إصدار للصكوك من السنغال ممثلاً حصة قدرها 2.5% من السوق. وكانت حصص السوق من العملات المتبقية على النحو التالي: الروبية الاندونيسية بنسبة 2.37% والدينار البحريني 1.9% والدالاسي الجامبي 0.01%.

وحسب هيكل الإصدار، زادت حصة صكوك المرابحة في السوق لتسجل 63.3% في يوليو ( يونيو 2014: 50.6%) في الوقت الذي انخفضت في حصة صكوك الإجارة إلى 6.5% (يونيو 2014: 13.8%). علاوة على ذلك، لم يتم هيكلة أيا من الصكوك الصادرة في يوليو كصوك هجينة/مختلطة (يونيو 2014: 18%). ويرجع التغير بصورة رئيسة نتيجة لغياب مصدري الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو حيث إن هياكل صكوك الإجارة والصكوك المختلطة أو الهجينة شاعة الاستخدام في الخليج. بينما في المقابل، تعد المرابحة بمثابة هيكل الصكوك الأكثر انتشاراً بين مصدري الصكوك الماليزية التي شكلت الجزء الأكبر من إصدارات الصكوك في يوليو. هذا وقد ارتفعت حصة صكوك الوكالة والوكالة بالاستثمار إلى 23.4% في يوليو (يونيو 2014: 10.1%) بدعم من الصكوك الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.

وحسب القطاع، شكلت الإصدارات الحكومية 50.3% أو نحو 4 مليارات دولار من إجمالي الإصدارات في يوليو (يونيو 2014: 47% أو 5.44 مليار دولار)، يليها قطاع الخدمات المالية بحصة قدرها 25.7% أو 2.04 مليار دولار (يونيو 2014: 31.2% أو 3.62 مليار دولار). هذا وقد شكل قطاع الطاقة والمرافق قطاعا كبيرا آخر في إصدارات الصكوك خلال يوليو بحصة قدرها 13.7% أو 1.09 مليار دولار من حجم الإصدارات، في حين شكل قطاع العقارات والإنشاءات الجزء المتبقي من الإصدارات بنسبة 10.3% أو 820 مليون دولار خلال يوليو.

صدر إجمالي 78 شريحة صكوك خلال يوليو، وهو ما يمثل زيادة في عدد الإصدارات مقارنة بالأشهر السابقة (يونيو 2014: 65؛ مايو 2014: 62؛ أبريل 68 إصداراً). وترجع الزيادة بصورة أساسية إلى الحجم المتزايد من الإصدارات من قبل المصدرين الماليزيين من خلال إصدار شرائح صغيرة الحجم ضمن برنامج صكوك واحد. على سبيل المثال، تم إصدار 33 شريحة صكوك شركات بواسطة خمسة شركات ماليزية في شهر يوليو بمبلغ 1.14 مليار دولار وذلك مقارنة بإصدارات دول مجلس التعاون الخليجي التي عادة ما تكون إصداراً واحداً لكن في صورة شرائح أكبر.

ومن بين الصكوك الصادرة خلال يوليو،تم إصدار 34 شريحة من قبل قطاع الشركات بإجمالي 1.16 مليار دولار، مقارنة بـ 32 إصداراً خلال يونيو بقيمة أعلى بكثير وهي 5.24 مليار دولار. وكان مما زاد زخم إصدارات صكوك الشركات خلال يونيو، تلك الشرائح الضخمة التي صدرت في السعودية والإمارات وتركيا حيث استغلت الشركات سوق الصكوك قبل حلول شهر رمضان. وفي هذا الأثناء، قام مصري الصكوك السيادية بإصدار 32 إصداراً (بما في ذلك صكوك البنوك المركزية قصيرة الأجل) بمبلغ 5.86 مليار دولار في يوليو، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 29 إصداراً بقيمة 5.44 مليار دولار في يونيو. وبصورة مشابهة، تم إصدار 12 إصداراً من الصكوك من الهيئات شبه الحكومية في ماليزيا بقيمة 931.1 مليون دولار وهي أعلى من الـ 4 إصدارات بمبلغ 902 مليون دولار الصادرة خلال الشهر الماضي.

وهكذا انخفضت إصدارات السوق الأولية بنسبة 31.4% في يوليو لتسجل 7.95 مليار دولار وهو أقل حجم شهري للإصدارات منذ بداية 2014 وحتى الآن. ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى حلول شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يحجم مصدري الشركات عن اسغلال السوق خلاله. ومع ذلك، فقد مكن ثبات الإصدارات من قبل الجهات السيادية وشبه السيادية حجم السوق الأولية للوصول إلى 74.15 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2014 أي بزيادة قدرها 6.8% عن مبلغ الـ 69.42 مليار دولار المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى من 2013. وكان من الأحداث البارزة خلال الشهر، دخول السنغال للمرة الأولى إلى سوق الصكوك الأولية العالمية، حيث أصدرت حكومة السنغال أول صكوك سيادية لها بتاريخ 18 يوليو مما مكنها من الخروج منتصرة في سباق الصكوك السيادية الأفريقية لهذا العام، حيث تغلبت على بلدان مثل جنوب أفريقيا وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لإصدار صكوك سيادية.

علاوة على ما سبق، هناك خطط قوية للإصدارات خلال الجزء المتبقي من 2014، وخاصة في قطاع الصكوك السيادية، وتشمل خطط إصدار الصكوك للمرة الأولى خلال الربع الثالث من 2014 إصدارات من بلدان مثل لوكسمبورج وهونج كونج وإمارة الشارقة ويحتمل أيضا أن يكون هناك إصداراً من سلطنة عمان. ولا تزال آفاق سوق الصكوك مستمرة في توسعها حيث يتوقع دخول المزيد والمزيد من البلدان إلى سوق الصكوك وكذلك زيادة عدد قطاعات الأعمال المصدرة للصكوك. وحتى الآن، دخل ما لا يقل عن 29 بلدا سوق الصكوك(باستثناء الصكوك الخارجية) ويتوقع دخول المزيد من البلدان، خاصة من أفريقيا في أعقاب برنامج السنغال لإصدار أول صكوك سيادية لها. وبنظرة عامة، واستناداً إلى أداء الصكوك في 2014 وحتى الآن، والتوقعات بالنسبة لسوق الصكوك العالمية لا تزال واعدة ويتوقع أن يحقق عام 2014 رقم قياسي جديد من حيث حجم الإصدارات السنوية ليتجاوز الحجم القياسي المسجل في 2012 والبالغ 131.2 مليار دولار.