أعلن بيت التمويل الكويتي 'بيتك' عن توزيعات عوائد الودائع الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها لعملائه بالعملات الأجنبية الرئيسية، والوديعة الثلاثية بالدينار الكويتي لفترة الربع الثاني من العام الجاري والمنتهية في 30/6/2014، حيث حققت عوائد جيدة للمستثمرين، مقارنة بعوائد العملات الأخرى رغم الظروف الصعبة التي القت بظلالها على اسواق المال العالمية.

وقال رئيس الخزانة بالوكالة في "بيتك" أحمد عيسى السميط في تصريح صحفي، أن الوديعة الثلاثية بالدينار الكويتي حققت عائدا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 0.80%، مشيرا إلى ان معدل العائد يعد تنافسيا على مستوى السوق بالنسبة لحجم الوديعة التي تتميز بمرونتها في استقطاب مبالغ مختلفة الاحجام، وبالمقارنة مع عوائد العملات الأخرى، وذلك بفضل السياسة النقدية الحكيمة لبنك الكويت المركزي والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الكويتي وما تتمتع به البنوك الوطنية من استقرار ودعم حكومي، جميعها عوامل جذب لصالح الاستثمار في العملة الوطنية وعدم تذبذب اسعار الصرف وتمتع السوق المحلي بالسيولة ونمو في حجم الودائع وهو ما يعكس ثقة المستثمر المحلي والاجنبي في العملة المحلية، معربا في هذا الصدد عن تفاؤله بالتحسن التدريجي في العائد على الدينار حيث تشهد الاسواق تحسنا ملحوظا وخاصة في الدينار، كما ان هنالك طلب متزايد على الدينار الكويتي والودائع في البنوك، لاسيما في ظل عوامل الدفع الايجابية المتمثلة بالدعم والانفاق الحكومي وطرح المشاريع الحيوية، التي بدأتها الحكومة والتي من شأنها ان تساهم بتحريك عجلة التنمية.

وأضاف السميط أن 'بيتك' قدم في نهاية الربع الثاني افضل العوائد على ودائع العملات الأجنبية الرئيسية مقارنة بالسوق المحلي والأسواق الخارجية،حيث بلغ العائد على الدولار الأميركي للفترة المذكورة 0.32%، بينما بلغ العائد على الدولار لفترة الأشهر الستة المنتهية في ذات الفترة 0.35%، و0.37% لفترة التسعة أشهر، وعائد سنوي بلغ 0.40% .

وبين السميط أن "بيتك" وزع عائدا على الودائع باليورو في نهاية الربع الثاني بلغ 0.15%، وبلغ عائد الستة أشهر0.152% والتسعة أشهر 0.157% والسنوي للمودعين 0.161%.

وأوضح السميط في تعليق على أداء أسواق العملات ان أداءها يتسم بالتذبذب رغم التحسن النسبي على الاقتصاد العالمي، لكن اغلب توقعات المحللين تفاؤلية بان تشهد الأسواق تحسنا وان يتلاشى الهدوء الذي كان مخيما على الاسوق العالمية، خاصة وان التطورات في مجملها مبشرة مقارنة مع السنوات الماضية.

وعن الاقتصاد العالمي، اشار السميط الى ان الاقتصاد الامريكي يشهد تحسنا في بعض مؤشراته كانخفاض معدل البطالة والتي ينتج عنها تحسن في اسعار العوائد على الودائع، كما يشهد اقتصاد المملكة المتحدة تحسنا في بعض مؤشراته، كالعقار، حيث يشهد ارتفاعا ملحوظا عن المستوى العالمي وانخفاض معدل البطالة، فضلا عن سعي بنك انكلترا المركزي الى رفع اسعار العوائد قبل نهاية العام لكبح جماح التضخم. ولفت السميط الى ان البنك المركزي الاوروبي قد يفتح المجال امام تطبيق المزيد من سياسة التسهيل النقدي مع توقعات بابقاء اسعار العوائد عند مستويات منخفضة لدرء خطر الانكماش في منطقة اليورو التي ماتزال قابعة في دائرة الضغوطات الاقتصادية.