أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي "بيتك" محمد سليمان العمر أن لا تأثير كبيرا من الحكم الصادر من محكمة التمييز في الدعوى رقم 752/2012 تمييز إداري/1  بشأن رسوم تسجيل الأراضي الفضاء (السكن الخاص) حيث أن تأثيره على ربحية السهم أقل من فلس واحد، مشيراً إلى أن "بيتك" كان قد  كون مخصصات منذ صدور الحكم الابتدائي في بداية 2012 بنحو 4.3 مليون دينار.
وحيث شدد العمر في لقاء خاص بثته قناة سي ان بي سي عربية أمس على أن "بيتك" ملتزم بتنفيذ القانون وأن تنفيذه غير قابل لأي تردد إلا أنه أوضح أن آلية تنفيذه تتجه بتأثيره إلى الانخفاض مع تحديد الأراضي التي تم تطويرها خلال تلك الفترة والتي لا يسري عليها الحكم، فقد بادر كثير من عملائنا بتطوير الأراضي الفضاء سواء بالتمويل الذاتي أو بالمنتجات التمويلية الأخرى كالاستصناع ومن ثم تأجيرها ونحن نتابع مثل تلك الحالات المستثناة وفقاً للقانون.
وذكر العمر بأن المحكمة لم تمنع "بيتك" والبنوك الإسلامية الأخرى من بيع وشراء ورهن العقارات بل أعطتها الحق في ذلك بحكم سابق مما يجعلنا مستمرين في تمويل العملاء من خلال المنتجات التمويلية المختلفة مؤكداً بأن العقود المبرمة مع العملاء تبين التزامات جميع الأطراف منذ بداية التعاقد وهو ما يعزز مفهوم الأمان والاطمئنان الذي يمثل شعار "بيتك" في مختلف تعاملاته، ويكفل استمرار "بيتك" بالدور الكبير الذي يقوم به في سوق العقار المحلي وحفاظه على تعزيز أركان السوق منوهاً بأن هذا الدور مرتبط بمسئولياته تجاه الاقتصاد الوطني والتي حرص عليها "بيتك" منذ تأسيسه قبل نحو 35 عاماً واستمر به من خلال منتجاته التمويلية المختلفة والمرتبطة بهذا المجال.
وأشار العمر إلى أن الاكتتاب في زيادة رأس مال "بيتك" بنسبة 20%، والذي بدأ منذ الأربعاء الماضي ويستمر حتى 19 يونيو الجاري يخدم خطط التوسع في كل من السعودية وماليزيا وتركيا، منوهاً بأن "بيتك" يمتلك شركتين في السعودية، تعملان في نشاط التمويل العقاري، والاستثمارات، وتسعيان للاستفادة من الإنفاق الهائل على البنية التحتية في المملكة، وتعزيز تواجدها في القطاع المهم.
وأوضح العمر بأن "بيتك" مستمر في تحقيق نتائج جيدة حيث بلغت ربحية السهم للربع الأول من العام الجاري 8.1  فلسا بنسبة زيادة 16 % عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي جاء في أعقاب نتائج جيدة سجلها في2012 انعكست على جميع المؤشرات وهي إحدى ثمار تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي تعد جزءا من خطة التطوير والهيكلة المعتمدة من مجلس الإدارة .