اكد مدير عام الاستراتيجية والعلاقات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي "بيتك" المهندس فهد خالد  المخيزيم على التزام "بيتك" وعملائه في تطبيق القانون المتعلق برسوم تسجيل الأراضي الفضاء (السكن الخاص) خاصة وان "بيتك" كان قد ابرم عقودا مع عملائه تنص صراحة على الالتزام بالقانون، ومنوها في الوقت نفسه الى سعي "بيتك" للحفاظ على حقوقه فيما يتعلق بهذا الجانب وفق نصوص القانون الاخرى.
وكانت محكمة التمييز في الدعوى رقم 752/2012 تمييز إداري/1 بشأن رسوم تسجيل الأراضي الفضاء (السكن الخاص)  صدر الحكم فيها الاربعاء الماضي بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بأسباب الحكم، وفي موضوع الاستئناف رقم 130/2012 إداري والذي صدر بالاعفاء من سداد الرسوم برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحسب نص القانون يكون التزام مالك العقارات ب١٠ دنانير عن كل متر مربع نظير رسوم التسجيل وذلك لمجموع المساحات التي تزيد عن ٥ آلاف متر مربع.
وشدد المخيزيم على الدور الكبير الذي يقدمه "بيتك" في سوق العقار المحلي وحفاظه على متانة هذا السوق الذي يشكل ما نسبته ١٠٪ من الناتج المحلي مبيناً أن هذا الدور مرتبط بمسئولياته تجاه الاقتصاد الوطني من خلال منتجاته التمويلية المختلفة والمرتبطة بهذا المجال.