قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي "بيتك" أحمد محمد الخالد إن الجهود الحكومية في مختلف دول العالم ومن خلال تطبيقها سياسة خاصة بالإنفاق العام ، ساهمت في رفع مستوى أداء أسواقها إقليميا وعالميا ، بالإضافة إلى تنشيط حركة البيع والتجارة والنقل وغيرها ، وهذا المؤشر الإيجابي سيؤثر حتما على السوق الكويتي إذا ما بدأت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن خطتها التنموية .
وأوضح الخالد في تصريح صحفي أن السوق المحلي شهد خلال النصف الأول من العام الجاري نشاطاً ملحوظاً في حركة المبيعات في عدة مجالات مختلفة أبرزها سوق المواد والأعمال الإنشائية و سوق المركبات وسوق الأثاث  وغيرها مما دفعنا للمشاركة في تمويل العملاء في عملية الشراء مشيراً إلى أن إنفاق "بيتك" في سوق تمويل المستهلك خلال النصف الأول بلغ 275 مليون دينار.
وأضاف أن "بيتك" بفضل الله ، تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تطبيقه الاستراتيجيات ، كما أن تعدد منافذ البيع لدى "بيتك" والمنتشرة حالياً في 54 موقعاً ساهمت في الموازنة بين الطلب المتزايد من العملاء على خدمات "بيتك" التمويلية وبين تلبية احتياجاتهم وهو ما دفع "بيتك" إلى افتتاح معرضه الجديد في منطقة الضجيج مؤخراً .
وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصاً في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها.
ووصف الخالد السوق الاستهلاكي الكويتي بأنه من أنشط الأسواق في المنطقة ، وأضاف أنه لولا الأزمة المالية السائدة لشهدنا دخول شركات تمويلية أخرى، وإن تواجد فروع للبنوك الأجنبية الإقليمية والعالمية في الكويت ما هو إلا دليل على النشاط المتميز لهذا السوق الواعد.
وأكد أن احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء ، كما أن وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما أن التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم.