أجرى الحوار: محمد الإتربي أعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر عن تفاؤله بأن الجانب الاقتصادي سيكون خلال المرحلة المقبلة أولوية بالنسبة لمجلس الأمة والحكومة، مؤكدا انه خيار ضروري لمصلحة البلاد. وأشار العمر في مقابلة مع «القبس» إلى «أن الوضع المالي لبيت التمويل الكويتي قوي ومطمئن ومعيار كفاية رأس المال على أساس بازل 1 بلغ 21% وبازل 2 بلغ 18%، بالتالي لسنا بحاجة إلى رسملة، فضلا عن أن بيتك يملك مخصصات كافية لمقابلة تمويلاته إلى شركات الاستثمار أو مواجهة أي طارئ». وأكد العمر أن إجمالي محفظة تمويل شركات الاستثمار لا تمثل شيئا قياسا إلى أصول «بيتك» البالغة 10.4 مليارات دينار. ورأى أن من بين أفضل الحلول المناسبة لديون الشركات الاستثمارية هي رسملة الديون بمعنى تحويلها إلى رأسمال وأسهم أو سندات. وركز العمر على أن الإنفاق الحكومي حتما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك مستعدة تماما للتمويل وتقديم العون في حال تم طرح المشاريع الكبرى. أما على صعيد «بيتك»، فنفى العمر وجود قلق حقيقي نتيجة انكشاف أو تعاملات في العقارات مشيرا إلى انه يتعامل مع أصول حقيقية، أي أن كل تمويل يقابله أصل فعلي تم شراؤه لمصلحة عميل. وعن شراء الأصول والمديونيات، قال العمر انه خيار متروك للحكومة، وسبق أن تمت تجربته في المناخ وعقب التحرير، وقد لا تكون البنوك بحاجة إليه حاليا في ظل الضمانات التي كفلها وقدمها قانون الاستقرار. وأكد العمر أن التمويلات البالغة 115 مليون دينار والتي أعلن عنها بيت التمويل ليست جدولة بل تمويل حقيقي لعدد من القطاعات والشركات بين مدرج وغير مدرج. وفيما يلي تفاصيل الحوار: كيف ترى سيناريو المرحلة المقبلة اقتصاديا في ضوء مجلس الأمة الجديد؟ ــــ هناك حالة تفاؤل وارتياح من أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، وسيكون هناك اتفاق على الاقتصاد وأهمية دعمه. حتى الأعضاء الجدد كانوا دائمي الحديث في طروحاتهم على أهمية التعاطي بجدية مع الاقتصاد وأهمية الاهتمام بتحويل الكويت الى مركز مالي، والسعي إلى انجاز القوانين والتشريعات الرامية إلى ذلك وكذلك كيفية تحقيق الاستقرار المالي. وأتمنى ان يكون الإجماع كبيرا على الاهتمام بالاقتصاد، وربما هناك أريحية اكبر نتيجة التغير. أعتقد انه لن يكون هناك خلاف على مصلحة البلد وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنميتها، وإجمالا أنا متفائل بأن التنمية ستكون أولوية. وأرى أن هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي، الوضع يحتاج إلى صرف حكومي زيادة حتى تكتمل الحلقة. هل تتوقع تجاوبا في زيادة الإنفاق الحكومي؟ ــــ المرحلة المقبلة ستشهد إنفاقا حكوميا سواء عبر تعديل أو تغيير قانون الـB.O.T. أو طرح مشروع جسر الصبية والإسراع إلى حل مشكلة الإسكان خصوصا ان هناك 80 ألف طلب. ولدي أمل كبير بتعديل قانون الـB.O.T.، إضافة إلى تأهيل بعض المناطق الجديدة، وغيرها من الإجراءات التي تصب بطريق غير مباشر في خانة تعزيز الإنفاق والسيولة متوافرة إذ سبق وأعلن البنك المركزي أن 17 مليار دينار فائض الحساب الجاري، إضافة إلى أن أسعار النفط عادت للتحسن وبالتالي العوامل المساعدة متوافرة. آثار الإنفاق الحكومي هناك من يرى ان زيادة الإنفاق يمكن ان تكون آثارها محدودة في معالجة الانكماش؟ ــــ أي زيادة في الإنفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي، وأي تنمية للاقتصاد يجب ان يقابلها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين. فالإنفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي. ولنأخذ أحد القطاعات المهمة مثلا وهو القطاع السكني. حاليا توجد لدى الدولة طلبات للرعاية السكنية تبلغ 80 ألف وحدة سكنية، إذا علمنا ان المستغل من المساحة العامة للدولة للسكن لا يتجاوز 2.5%، وزيادة الطلب إذا لم يقابلها عرض سيكون هناك تضخم. لذا إذا تم التشجيع من خلال طرح أراض جديدة أو تطوير مناطق جديدة، سيكون هناك بشكل عام انتعاش للدورة اقتصادية يطال قطاعات مختلفة منها شركات الأسمنت وشركات المقاولات. فالعملية عبارة عن دورة متكاملة، إذا نشط قطاع ستتأثر القطاعات الأخرى مثل تجارة الحديد والمواد الأولية، وشركات الصناعة المحلية والموردين، خصوصا ان القرض الحكوم