قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي- بيتك- إن قانون 8و9 لعام 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء أو البيع أو الوكالة أو الرهن قد اضر بالمستثمرين والمقترضين على حد سواء بحيث لايمكن حاليا للشباب وشرائح أخرى الحصول على سكن مناسب دون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية لاستكمال شراء بيت العمر، محذرا من احتمال أن يتسبب القانون في ظهور أزمة رهن عقاري جديدة ، حيث يوقف القانون رهن العقارات في وقت أقرت المملكة العربية السعودية مؤخرا قانون الرهن العقاري مما يعنى أننا نتراجع عما انجزناه ونعود إلى الوراء ، فليس بهذا القانون نعمل على تخفيض أسعار السكن الخاص ولكن توجد وسائل أخرى عديدة يمكن من خلالها إحداث التخفيض المرغوب مثل ضخ الدولة لأراض عن طريق مزادات أو طرح مدن جديدة من خلالها يكثر العرض وبالتالي تنخفض الأسعار ، علما بان الاراضى المملوكة للدولة تمثل مايقارب من 97 في المئة من الاراضى القابلة للتداول والسكن حيث يتم التداول حاليا في 3 في المئة فقط من الاراضى الصالحة للبناء . وقد صدر هذا القانون بتعجل وبدون تشاور أو تنسيق مع الفعاليات المؤثرة في السوق وبالتالي فان الذي بدأنا نلمسه جمود وركود في العقار السكنى الذي يمثل أكثر من 60 في المئة من تداولات العقار . وأضاف الثاقب في ورقة عمل قدمها إلى المنتدى العقاري الكويتي الأول الذي عقد أمس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء بعنوان " نحو تنظيم أفضل للسوق العقاري " إن بيتك يدعم كل الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار العقار بشكل عام لان الارتفاع المبالغ فيه والزيادة الكبيرة في أسعار عقار السكن الخاص ليس من مصلحة احد لأنه سيسفر عن تقليص القدرة على الشراء مشيرا إلى إن بيتك ساعد أكثر من 30 ألف أسرة كويتية على اقتناء المسكن المناسب ومول العديد من المشاريع العقارية والبنية التحتية والمجمعات التجارية والسكنية وكان أول من نفذ مشروع مجمع سكنى تجارى في قلب العاصمة بنظام BOT وهو مجمع المثنى . وأكد الثاقب على أهمية القطاع العقاري مبرزا مؤشرات نموه، حيث يضطلع بدور رئيسي في أحدات تنمية عمرانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السكن الملائم، وقد زاد حجم القطاع العقاري بمعدل نمو 7.2% وهو يمثل 10.8 % من مجموع القطاعات غير النفطية، ويتميز بالقدرة على استيعاب العمالة وإيجاد فرص عمل حيث يعمل به 160 ألف عامل ، ويحقق أعلى معدل لنمو القوى العاملة 18.4 % إذ يشكل 8.1 % من إجمالي القوى العاملة ، كما يجب الانتباه إلى تشابك القطاع العقاري مع أكثر من 90 صناعة وهذا يعطى للقطاع قوة وأهمية كبيرة . وأشار الثاقب إلى أن ابرز المعوقات هي ندرة العقارات والأراضي المتاحة من قبل الدولة 3-4% من المساحة الكلية للدولة ، وحدوث ارتفاع مبالغ فيه في بعض أنواع العقارات وبعض المناطق، مع ضعف التشريعات الحاكمة للاستثمار العقاري ( شقق التمليك ـ تملك الأجانب ـ البلديةـ B.O.T. ) ، وعدم إفساح المجال أمام القطاع الخاص من قبل بعض الجهات الحكومية وسيطرة القطاع الحكومي على المشروعات العقارية لاسيما مشروعات البنية الأساسية، وافتقاد وجود جهة موحدة للتعامل مع القطاع الخاص، وعدم وجود مقاصة عقارية ، كما وتعتبر كثرة المخالفات العقارية سبب من أسباب طول فترة الدورة العقارية ، بالإضافة إلى أن تغير القرارات ونسب البناء بشكل مستمر يخل بمبدأ العدالة ، بالإضافة إلى الاختلال في توزيع السكان على مناطق الكويت وانتشار السكن الافقى . وقال الثاقب إن هذه المعوقات أدت إلى ندرة الفرص العقارية وخروج الأموال للخارج حيث أفادت آخر التقارير أن حوالي 8 مليارات دولار اتجهت إلى خارج الكويت وان الكويت تحتل مركزا متدنيا في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمارات . وقد الثاقب للمنتدى مجموعة من التوصيات معربا عن أمله في أن تجد سبيلها للتطبيق لحل الأزمة الإسكانية ، ومن أبرزها ضرورة وجود جهة موحدة للتعامل مع المستثمر العقاري لإنهاء الإجراءات بسرعة كبيرة ، الإسراع بتفعيل عمل شركة المقاصة العقارية، الاهتمام بالتدريب وإدخال مناهج الاستثمار العقاري كتخصص في الجامعات الكويتية، الاهتمام بإعداد القادة والخبراء العقاريين، ضرورة و