كتب منير يونس ومحسن السيد وعيسى عبدالسلام: «في الليلة الظلماء يفتقد البدر» في حمأة الآراء والآراء المضادة بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية، وفي ظل تضارب مصالح جهات عدة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحلول المطروحة، وفي موازاة انطلاق أعمال فريق انقاذي جديد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.. رأت «القبس» ان تستفتي من كان أهلاً للفتوى، وتسأل من لا يبخل بجواب سديد، وتقف عند رأي من كان رأيه مجرداً وفكره ناصعاً. بدر المخيزيم (أبو ناصر) رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي، من أصحاب العقل الراجح والرؤية الثاقبة. كيف لا وهو الواقف دائماً على أهبة الفصل بين الحلال والحرام. رأي المخيزيم في هذه الظروف يكاد يكون أمراً بالمعروف، بعدما كان دائماً وأبداً من الناهين عن المنكر. لوثة المال أصابت كثيرين في عالمنا العربي والاسلامي، لكن المخيزيم وبفلسفة عمل مؤسسة رائدة يقودها، يرى المال وسيلة تنمية وتقدم وليس غاية ثراء من أجل الثراء. المال، وما أوفره، في «بيت التمويل» هو في خدمة المجتمع، وليس العكس، كما يحلو للبعض أن يسخر المجتمع وحاجته لخدمه ماله. جئنا بدر المخيزيم بأمل كبير بأجوبة شافية وخرجنا من عنده بما يشبه اليقين ان الكويت يمكن ان تكون بخير مهما اشتدت الأزمة وضاق خناقها. حاورناه بشغف الناهل من معين، فوجدناه معطاء ساعياً بفكره الاستثماري الناجع ورأيه المالي الناصع، ساعيا لإضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام. أجل، لم يعد كافيا كيل اللعنات على الظلام، الاجدى هو قيام كل واحد حسب موقعه بإلقاء ضوء على جوانب العتمة لتزول وتزول معها هذه «الغمة» التي اطبقت على الصدور. المخيزيم متفائل بعكس كثيرين، لا يهول كما يهولون ولا يهون كما يهونون، كأنه يردد مقولة السيد المسيح عيسى ابن مريم حين قال: «ما لله لله، وما لقيصر لقيصر». مناسبة الحديث عن المال، الازمة التي تمر بها عدة قطاعات اقتصادية في البلاد بدءا من مؤسسات مالية مرورا بقطاع العقار، وليس انتهاء بعدد من الانشطة والاعمال التي رزحت تحت اعباء تداعيات الازمة. عن القطاع المصرفي تراه مطمئّ.نا مطمئنا، واثقا بما يقوم به البنك المركزي، لاسيما على صعيد ازمة بنك الخليج. عن شركات الاستثمار، يقول المخيزيم ان بينها شركات اضافت شيئا للاقتصاد، وبالتالي فان مد يد العون لها مجاز، لا بل مطلوب مقابل اخرى عليها ألا تطمع بالمال العام لأنها اخطأت عملا وتاهت نهجا ولم تكن يوما ذات قيمة مضافة للاقتصاد لأنها اعتمدت على المضاربة المجانية وزيادات رؤوس الاموال بغير هدف تنموي وفرخت شركات لتحصل منها على عمولات. يقول المخيزيم: في السنوات القليلة الماضية تأسست، لا، بل تفرخت شركات عددها يفوق ما تأسس في 50 سنة، اندفع البعض لأجل الحصول على عمولة اكتتاب ليس الا. وأضاف، ثمة خطأ حصل، ولا يجوز الاستمرار بهذا الخطأ، كما لا يجوز ان يطلب من الحكومة تغطية ذلك. على صعيد آخر، يتوقع المخيزيم ان تكون اسعار بعض الاسهم قد وصلت الى القاع، بمعنى آخر يعبر عن تفاؤله برؤية اسعار هذه الاسهم صاعدة قريبا، علما بان ابوناصر يؤكد ان سوق الكويت لم تهبط كما هبطت اسواق اخرى، ومع ذلك يشير الى ان التراجع كان سريعا وفي فترة وجيزة، وأخذ الهبوط في طريقه الاخضر واليابس، علما بان هناك اسهما تعرض ولا تجد من يشتريها، مقابل اخرى مثل سهم بيت التمويل حيث نجد دائما من يقبل عليها. ويرفض المخيزيم تشبيه الازمة الحالية بما حصل في ازمة المناخ، ويقول: ان القطاع المصرفي متين، وليس ثمة ما يدعو للقلق كما هو حاصل في الدول الصناعية، حيث ترتفع معدلات البطالة، فالدولة لديها فوائض وهناك شرائح واسعة من المواطنين تعمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فان رواتبها مستمرة. وعن بعض الشركات الاسلامية التي ظهرت فيها مواطن خلل قال: ليس كل من رفع لافتة «اسلامي» هو كذلك، العمل المالي الاسلامي يتحلى بالمصداقية والمعاملات الشفافة، وما يقوم به البعض من مساحيق واصباغ على بعض المعاملات لوصفها بـ «الاسلامية» لا يعبر عن هذا القطاع الذي بدأت مؤسسات غربية تحاول توفيره لعملائها. هناك شركات تتسمى بمسميات اسلامية، وهي ليست كذلك. بشأن الشركات، لاسيما الاستثمارية التي بدأت تعاني