أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي– بيتك – بدرعبد المحسن المخيزيم أن -بيتك – بتوفيق من الله تعالى وكرمه حقق أرباحا إجمالية للربع الثالث من العام الجاري قدرها 463.42 مليون دينار( 1740.06 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بأرباح إجمالية قدرها393.46 مليون دينار(1478.06 مليون دولار) للربع الثالث من العام الماضي وبنسبة نمو 18 %، بلغت حصة المساهمين فيها 220.59 مليون دينار( 828.66 مليون دولار) بزيادة 25 % عن نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم للربع الثالث إلى107 فلسا (0.402. دولار) مقارنة مع 89 فلسا (0.334 دولار ) للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 20 %. ووصل حجم الأصول إلى 10.54 مليار دينار ( 39.59 مليار دولار ) بزيادة 2.29 مليار دينار( 8.60 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 28 %. وبلغ حجم الودائع للربع الثالث 6.33 مليار دينار ( 23.78 مليار دولار ) بزيادة1.31 مليار دينار ( 4.92 مليار دولار ) وبنسبة زيادة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي . وبلغ معدل العائد على الأصول 3% سنويا، كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 24% سنويا. وشدد المخيزيم على أن بيتك ولله الحمد يتمتع بمستويات عالية من السيولة كما كان دوما في تمويل الأفراد والمؤسسات وبالقدر الذي يحتاجونه لانجاز مشاريعهم ويستطيع تمويل الأفراد والشركات إذا ما توفرت الشروط والدراسات المعتادة في مثل هذه الحالات من التمويل . وأضاف : تعكس البيانات المالية عن الربع الثالث أن أكثر من 95 في المئة من أرباح بيتك هي أرباح تشغيلية نتيجة خطط وبرامج عمل موضوعة مسبقا ، مما يعمق اليقين بسلامة ونجاح أسلوب عمل بيتك، وقوة ومتانة أداءه المالي . وأكد المخيزيم على منهج عمل بيتك القائم على الشريعة، واستثماراته التي تعتمد على انتقاء أصول نوعية ذات قيمة عالية ومتزايدة ، كما أن إستراتيجية عمله نأت به عن الأسواق المضطربة التي تتسم بمستويات عالية من المخاطر، مما يتنافى مع مفهوم الاستثمار الاسلامى القائم على أن أموال العملاء أمانة والتعامل بها عهد يستلزم التحسب والاحتراز، لذا فقد توجه إلى أماكن الاستقرار والنمو المتوازن مثل أسواق دول جنوب شرق آسيا والصين . وقال إن الأزمة المالية الحالية لاشك ستلقى بظلالها وآثارها على أسواق المنطقة حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بها وتحقيق الاستقرار النسبي للأسواق العالمية ، إلا انه ينبغي التعامل مع الأزمة بكفاءة ، خاصة وان هذه الفترة الحرجة في تاريخ الأسواق تتطلب توحيد جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ، وان يكون التركيز على عرض الحقائق عن القوة المالية للشركات والبنوك المشاركة في السوق حتى نتجنب حالة الهلع التي تسود حاليا . وأوضح بان السوق الكويتي تعرض لخسائر خلال الفترة الماضية بشكل غير مبرر ولا يتفق مع قوة الاقتصاد الوطني وتماسكه ، مما يدعو إلى مزيد من التركيز وتكثيف الجهود على أسلوب إدارة الأزمة ، إذ يبدو أن قدرتنا على تخطيها سيتوقف على ملاءة وكفاءة إدارة الأزمة في الشركات وقطاع البنوك وسوق الأوراق المالية ، وفى ظل جهود بنك الكويت المركزي الذي يتمتع بهمة عالية ويعمل بشكل مستمر للحفاظ على قوة النظام المصرفي ومتانته . ودعا المخيزيم إلى اتفاق السلطة التنفيذية والتشريعية وبالتعاون والتشاور مع الفعاليات الاقتصادية على خطة إنقاذ واضحة المعالم ومحددة الأطر للخروج بالاقتصاد الكويتي من الآثار السلبية والتداعيات غير الايجابية المحتملة لازمة أسواق المال العالمية ومنها يمكن أن ننطلق إلى خطة جذرية اعم واشمل للنهوض باقتصادنا إلى آفاق أوسع والى حيث نطمح أن نكون في عالم أصبح الاقتصاد هو محور حركته وشغله الشاغل والمؤثر الأول على حياة الأفراد والمجتمعات ، كما تأكد للجميع من وراء الأزمة الأخيرة . الصورة : بدر المخيزيم