في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الأحد 25/5/2003 بحضور كل من السيد/ جسار دخيل الجسار- المدير العام- بيت التمويل الكويتي (بيتك) والسيد/ بدر ناصر السبيعي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار (KIC ) لإتمام مراسم التوقيع على "عقد التفاهم والمشاركة" المبرم بين "بيتك" والكويتية للاستثمار لتأسيس وإدارة (صندوق الكويت الاستثماري) تم الإعلان عن تحديد يوم السبت القادم 31/5/2003 موعدا لبدء طرح وحدات (صندوق الكويت الاستثماري) للاكتتاب العام لجمهور المستثمرين. هذا الصندوق الذي يمثل انطلاقة للتعاون الاستراتيجي المشترك بين اثنتين من أكبر وأعرق المؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في بلدنا الحبيب الكويت، وخطوة جديدة غير مسبوقة لتشجيع التعاون فيما بين المؤسسات المالية على المستوى المحلي، وهو ثمرة جهود دءوبة وشجاعة استمرت لأكثر من عام حتى استطاعت تحقيق الأهداف السامية لها. إن فكرة هذا الصندوق هي فكرة جديدة تسعى للاستفادة من أكثر من قطاع اقتصادي نشط في السوق الكويتي وتسعى للمساهمة في إيجاد أدوات استثمارية جديدة تطرح أمام المستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد، تتحقق فيها العناصر الأساسية للنجاح. أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في سوق العقار المحلي وسوق الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية المناسبة، وذلك كله وفقاً للمعايير الاستثمارية الشرعية لبيت التمويل الكويتي. إن من الأسباب الرئيسية التي دعت بالمؤسستين إلى تأسيس هذا الصندوق هو الرغبة بالمساعدة في الجهود التى تبذلها أطراف عديدة لتعزيز الأداء المؤسسي في السوق العقاري وفي سوق الكويت للأوراق المالية على نحو يساهم في استقرار التعاملات سواء على مستوى القيمة أو الكمية أو حركة المؤشر وإبعادها عن المضاربات الفردية من ناحية، والاستفادة من النمو الثابت والأداء المتميز لهذين السوقين من ناحية أخرى وذلك من خلال وضع استراتيجية استثمارية متوازنة طويلة الأجل لتحقيق أفضل عائد وأفضل حماية للمستثمرين. ومن الأسباب الرئيسية الأخرى التي دعت "بيتك" وKIC لإنشاء هذا الصندوق هو الرغبة المشتركة للمساهمة في إيجاد الأدوات الاستثمارية التي تتيح لكبار المستثمرين استثمار رؤوس أموالهم وتتيح لصغار المستثمرين توظيف مدخراتهم بعد أن اصبح هؤلاء المستثمرون يشكلون شريحة كبيرة من عملاء المؤسستين. ومما لاشك فيه إن المؤسستين يجمعهما الحرص على رؤية استمرار الأداء الإيجابي العام لأسهم الشركات الإسلامية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية وخصوصاً على المدى المتوسط والمدى البعيد، وكذلك العمل في مجال العقار للاستفادة من النسب الجيدة من الربحية التي لا يزال يحققها العقار المحلي حاليا مما يوفر فرصا استثمارية جديدة جيدة وأدوات استثمارية متداولة مع تقليل وتنويع مخاطر الاستثمار. ونستطيع القول إن (صندوق الكويت الاستثماري) سيكون صندوقاً متميزا من خلال تخصصه ولأول مرة في الاستثمار في سوق العقار المحلي وأسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي تنص أنظمتها على الالتزام باتباع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في أعمالها. وبذلك يحقق الصندوق أقصى درجات الاستفادة للمساهمين فيه، حيث سيركز الصندوق نشاطه على انتـقاء نوعية متميزة من العقارات الاستثمارية والتجارية لضمان دخل دائم للصندوق وتحقيق الأرباح الرأسمالية المتوقعة على هذه الأصول بالإضافة إلى انتقاء نوعية متميزة من الأسهم التي تتلاءم ومتطلبات النظام الأساسي للصندوق الذي سيخضع للمعايير الاستثمارية الشرعية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي التي ستتولى أعمال الرقابة الشرعية عليه . إن (صندوق الكويت الاستثماري) بمزاياه وعوائده وشروطه المتميزة يتوقع له أن يلائم بإذن الله تعالى شرائح واسعة من المستثمرين. كما يأتي طرحه في وقت تشير فيه الدراسات إلى حاجة السوق لمثل هذه الصناديق المتنوعة من دون أن يكون لها أي تأثير على الطاقة الاستيعابية للسوق. سيكون الصندوق من النوع المفتوح الذي يتراوح حجم رأس ماله المتغير بين 5 و 100 مليون دينار كويتي ويبلغ الحد الأ