ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية فاتكا FATCA؟
ان قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون صادر عن مجلس الكونغرس الأميركي بهدف التصدي لعمليات التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية. تعتبر شروط وأحكام هذا القانون واسعة النطاق وتتطلب من المؤسسات المالية العالمية وشركات الاستثمار والبنوك الوطنية والمنظمات المالية الأخرى تقديم التقارير والمعلومات بخصوص عملائهم الأميركيين مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية IRS أو من خلال الجهات الرقابية المحلية.
ما هو معيار الإبلاغ المشترك CRS؟
ان مصطلح CRS – هو اختصار لمعيار الإبلاغ المشترك، وهو مصطلح شائع الاستخدام للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (AEOFAI) الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدعم من دول مجموعة العشرين. ينص البند السادس من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية على ايجاد إطار عمل قانوني لتطبيق القانون عالمياً. ويتمثل الهدف الرئيسي من وضع معيار الإبلاغ المشترك في تحسين الشفافية الضريبية من خلال مشاركة المعلومات المتعلقة بالأصول المالية المملوكة لمقيمين ضريبيين في دولة موجودة في منطقة أخرى مشاركة في برنامج معيار الإبلاغ المشترك.
ماهو تأثير قانون (فاتكا)؟
- يتطلب قانون (فاتكا) من المؤسسات المالية تصنيف جميع حاملي الحسابات أميركيين/ غير أميركيين سواء كانوا أفراداً أو شركات.
- يجب على جميع المؤسسات المالية الأجنبية الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) أو سيتم احتجاز ضريبي بنسبة 30% من إيراداتهم الصادرة من الولايات المتحدة.
- لتحديد وضعك الضريبي نحتاج إلى الحصول على بعض المستندات، التي تتضمن نماذج التصديق الذاتي المحلية و/أو نموذج الضريبة الأميركية التي ستمكنك من إعلان وتأكيد وضعك الضريبي لنا لأغراض قانون (فاتكا).
- يلتزم البنك بالتقيد الكامل بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وعليه سنقوم بمراجعة قاعدة عملائنا الحالية للتأكد من التزامنا بقانون (فاتكا)، كما أننا قد نقوم بالاتصال بالعملاء الذين يشملهم القانون للحصول منهم على المزيد من المعلومات والمستندات.
ما هو تأثير معيار الإبلاغ المشترك؟
يتسم معيار الابلاغ المشترك بأن له تأثيرات مهمة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، ويمكن أن يؤثر على أي شخص سواء كان فرداً أو كياناً، مقيم في أي من الدول الخاضعة لمعيار الإبلاغ المشترك. ينص هذا المعيار على أن تتقيد المؤسسات المالية يما يلي:
تحديد حاملي الحسابات، والإبلاغ عن الحسابات المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة الأجنبية.
وبعد ذلك تقوم السلطة المختصة المحلية تلقائياً بتبادل تلك المعلومات مع الجهة المشاركة في معيار الإبلاغ المشترك.
يلتزم البنك بالامتثال كاملاً لتعليمات معيار الإبلاغ المشترك. وعليه سنقوم بمراجعة قاعدة عملائنا الحاليين للتأكد من وضعهم بخصوص معيار الإبلاغ المشترك وقد نضطر عند الضرورة إلى الاتصال بهم للحصول على المزيد من المعلومات والمستندات.
بالنسبة للعملاء الجدد فإنه مطلوب من البنك الحصول على المعلومات المتعلقة بالإقامة الضريبية للعملاء وذلك لأغراض الضريبة بالإضافة إلى الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص بهم إذا كان ذلك ينطبق عليهم.
بالنسبة للعملاء الموجودين سلفاً في القائمة، سيقوم البنك بإجراء مراجعة والاتصال بجميع العملاء المعنيين للحصول على النماذج التي يحددون فيها وضع إقاماتهم لأغراض الضريبة وتزويدنا برقم التعريف الضريبي. وبدون النماذج فإن البنك ملزم قانوناً باعتبار حامل الحساب شخصاً يجب الإبلاغ عنه.
للمزيد من المعلومات بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA يمكنكم زيارة (https://www.irs.gov/fatca), أو الاتصال بمستشارك الضريبي.
للمزيد من المعلومات بخصوص معيار الابلاغ المشترك، يمكن زيارة موقع (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) أو الاتصال بمستشارك الضريبي. يرجى الملاحظة بأن البنك لا يقدم أية استشارات ضريبية.
متى وما الذي ستبلغون عنه؟
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)
بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية، فإنه مطلوب من البنك الإفصاح عن جميع بيانات الحسابات الأميركية الخاضعة للإبلاغ والموجودة في سجلاته.
الأفراد
تتضمن المعلومات التي يجب تقديمها ما يلي:
- الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي لكل حامل حساب (إذا لم يتوفر رقم التعريف الضريبي يتم وضع تاريخ الميلاد).
- رقم الحساب.
- رصيد الحساب في نهاية السنة او القيمة (اعتباراً من 31 ديسمبر 2014) وبعض المبالغ أو العوائد التي تم استلامها في الحساب كما هو مطلوب بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبي (فاتكا).
الكيانات
بالنسبة للكيانات الاعتبارية التي تمتلك حسابات في البنك فإن الإفصاح لا يقتصر عليها فحسب، بل ينطبق أيضاً على الأشخاص الأميركيين الذين لديهم سلطة على الكيان (في حالة الكيانات الأجنبية غير المالية غير النشطة).
تتضمن المعلومات المطلوب تزويدها ما يلي:
- الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي لكل حامل حساب خاضع للإبلاغ عنه.
- الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي (إن وجد) لكل مالك أميركي أساسي لذلك الكيان (إذا لم يتوفر رقم التعريف الضريبي يمكن إدراج تاريخ الميلاد).
- رقم الحساب.
- رصيد أو قيمة الحساب كما في نهاية السنة (اعتباراً من 31 ديسمبر 2014) والمبالغ والعوائد التي تم استلامها في الحساب كما هو مطلوب بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
- إضافة إلى ما ذكر أعلاه وإذا كان الكيان مالك للحساب وتم اعتبار بعض الأفراد المسيطرين فيه على انهم خاضعين للابلاغ فإنه مطلوب من ذلك الكيان المالي الإفصاح عما يلي:
- الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي للكيان، و
- الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص من الأشخاص المسيطرين والخاضعين للإبلاغ.
المؤسسات المالية
يطلب من المؤسسات المالية المشاركة في برنامج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) والحصول على رقم تعريف الوسيط الدولي الخاص بمشاركتهم. تعتبر جميع المؤسسات المالية الموجودة في دولة لديها اتفاق بين الحكومات على أنها مشاركة في برنامج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية ضمنياً.
في إطار عملية الفحص الفني النافي للجهالة، يجب على المؤسسات المالية الحصول على وضع المشاركة من المؤسسات المالية التي تربطها فيها علاقات. كما يتعين على المؤسسات المالية أيضاً تأكيد رقم تعريف الوسيط الدولي ((GIIN للطرف المقابل على موقع الإنترنت الداخلي الذي تقوم فيه مصلحة ضريبة الدخل بنشر قائمة المؤسسات المالية التي شاركت في برنامج قانون (فاتكا) فيه وحصلت على رقم تعريف الوسيط الدولي.
معيار الإبلاغ المشترك CRS
لضمان الالتزام يجب على المؤسسة المالية المعنية الإفصاح عن البيانات الخاصة بأي حامل حساب خاضع للإبلاغ وهذا يعني الذين ينطبق عليهم معيار الإبلاغ المشترك.
الأفراد
تتضمن المعلومات المطلوب تقديمها ما يلي:
- الاسم والعنوان ومكان الإقامة الضريبي ورقم التعريف الضريبي;
- تاريخ ومكان الميلاد;
- رقم/ أرقام الحسابات;
- رصيد أو قيمة الحساب كما في نهاية السنة (اعتباراً من 31 ديسمبر 2016) أو إذا كان قد تم إغلاق الحساب خلال السنة، إدراج قيمة رصيد "0" لذلك الحساب، بالإضافة إلى المبالغ والعوائد التي تم استلامها في الحساب كما هو مطلوب وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك.
الكيانات
تتضمن المعلومات المطلوب تقديمها ما يلي:
- الاسم والعنوان ومكان الإقامة الضريبي ورقم التعريف الضريبي للكيان;
- رقم/ أرقام الحسابات;
- رصيد أو قيمة الحساب كما في نهاية السنة (اعتبارا من 31 ديسمبر 2016)، أو إذا كان قد تم إغلاق الحساب خلال السنة يتم وضع القيمة "0" لذلك الحساب;
- المبالغ والعوائد التي تم استلامها في الحساب كما هو مطلوب بموجب معيار الإبلاغ المشترك.
- إضافة إلى ما ذكر أعلاه وإذا كان الكيان مالك للحساب وتم اعتبار بعض الأفراد المسيطرين فيه على أنهم خاضعين للإبلاغ فإنه مطلوب من تلك المؤسسة المالية الإفصاح عما يلي:
- الاسم والعنوان ومكان الإقامة الضريبي ورقم التعريف الضريبي للكيان.
- الاسم والعنوان ومكان الإقامة الضريبي ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص من الاشخاص المسيطرين والخاضعين للإبلاغ.
سنقوم بالتواصل مع الأشخاص المعنيين ومناقشة المتطلبات معهم بالتفصيل.
ماذا أفعل إذا لم أعرف كيفية استيفاء النماذج؟
يتمثل الغرض من عرض الأسئلة الأكثر تداولاً في تقديم نظرة عامة وعالية المستوى بخصوص الإقامة الضريبية للعملاء ولا يجب استخدامها فقط لتحديد وضع الإقامة الضريبية الخاصة بك. إن تحديد دولة الإقامة الضريبية الخاصة بك يعتمد على ظروفك الشخصية.
إذا كنت غير متأكد من وضع الإقامة الضريبية الخاص بك بعد قراءة الأسئلة الأكثر تداولاً والتعليمات المصاحبة لها على النماذج، يرجى الاتصال بمستشارك الضريبي المختص.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بالخاصة بكيفية تحديد الإقامة الضريبية من خلال زيارة الرابط التالي: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/ taxresidency/
ماذا سيحدث إذا لم أقم باستيفاء النماذج المطلوبة أو تقديم المعلومات المطلوبة؟
قد يضطر البنك إلى رفض أية طلبات لفتح حسابات جديدة ورفض أية معاملات إضافية للعملاء الحاليين الذين لا يقومون بتقديم النماذج المستوفاة بالكامل والمستندات المطلوبة. وعلى العموم فإنه مطلوب من جميع العملاء الجدد تقديم النماذج المطلوبة للتمكن من فتح أية حسابات مالية جديدة لدى البنك. إذا لم تستجب لطلبات البنك بخصوص النموذج فإنه واعتماداً على البيانات المدرجة في ملفك قد يحتاج البنك إلى اعتبار حسابك على أنه حساب خاضع للإبلاغ عنه.
ما الفرق بين بلد الإقامة ومكان الإقامة الضريبية؟
قد تختلف معايير الإقامة الضريبية من بلدٍ إلى آخر. بالنسبة للأفراد فإن الإقامة الضريبية في الدولة يمكن أن تكون مبنية على عدد من العوامل ( يمكن أن ينطبق واحد منها أو أكثر)، مثل الجنسية وعدد الأيام التي قضيتها في الدولة ومكان العمل والسكن والمصالح المالية.
وعلى سبيل المثال وفي الكثير من الدول فإن الإقامة الضريبية للفرد تعتمد على عدد الأيام التي قضاها في تلك الدولة. ويعتبر الفرد مقيماً في دولة ما إذا أقام في تلك الدولة أكثر من 182 يوماً خلال اية سنة مالية.
وبالطبع فإن الفرد سيكون مقيماً لأغراض الضريبة في دولة واحدة فقط (الدولة التي يعيش فيها). يمكن أن يكون بعض الأفراد مقيمين ضريبياً في أكثر من دولة.
ما الفرق بين الكيان النشط والكيان غير النشط؟
يشير معيار الإبلاغ المشترك/ قانون (فاتكا) إلى الكيانات غير المالية بالاسم المختصر NFEs/NFFEs وهي بالأساس أي كيان ليس مؤسسة مالية. وعليه تنقسم الكيانات غير المالية إلى كيانات نشطة أو كيانات غير نشطة مع وجود بعض الإجراءات الإضافية المطلوبة بالنسبة للكيانات غير النشطة.
ينص القانون العام على أن الكيان السلبي هو كيان غير نشط. كما أن تعريف الكيان غير المالي النشط لا يشمل أساساً الكيانات التي تتلقى بشكل رئيسي إيرادات أو التي تمتلك أصولاً تدر إيرادات غير نشطة (مثل الأرباح والفوائد والإيجارات ...الخ)، وتشمل الكيانات المدرجة (أو المتعلقة بمؤسسات مدرجة) أو الكيانات الحكومية، والمنظمات الدولية، أو البنوك المركزية، أو التي تمتلك كيانات غير مالية لمجموعات غير مالية.
يستثنى من هذا الكيان الاستثماري الذي لا يعمل في مؤسسة مالية موجودة في دولة مشاركة في البرنامج والذي يتم اعتباره دائماً كياناً سلبياً/ غير نشط غير مالي.
فيما يلي تعريف الكيان غير المالي النشط وغير النشط وفقاً لتعريفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
كيان غير مالي نشط
يعتبر الكيان غير المالي النشط إذا انطبق عليه أي من المعايير المدرجة أدناه. وتشير هذه المعايير باختصار إلى ما يلي:
- كيان غير مالي نشط بسبب الدخل أو الأصول.
- كيان غير مالي مدرج.
- كيانات حكومية أو منظمات دولية أو بنوك مركزية أو كيانات مملوكة بالكامل.
- كيانات غير مالية قابضة وعضوة في مجموعات غير مالية.
- كيانات غير مالية ناشئة.
- كيانات غير مالية خاضعة للتصفية او الخارجة من الإفلاس.
- مراكز خزانة عضوة في مجموعات غير مالية أو كيانات غير مالية وغير ربحية.
كيان غير مالي سلبي/ غير نشط
وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك/ قانون (فاتكا) فإن مصطلح الكيانات غير المالية غير النشطة يعني أية كيان غير مالي سلبي/ غير نشط.
إضافة إلى ذلك ووفقاً لمعيار الإبلاغ الضريبي الموحد فإن الكيان الاستثماري الذي يقع في دولة غير مشاركة ويدار من قبل مؤسسة مالية أخرى، يتم التعامل معه على أنه كيان غير مالي سلبي لأغراض معيار الإبلاغ المشترك.
حامل الحساب " Account Holder" : الشخص المدرج او المعرف على انه حامل الحساب المالي لدى المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب. وفي حالة عقد التأمين على القيمة النقدية او العقد السنوي فإن حامل الحساب سيكون اي شخص يحق له ادخال القيمة النقدية او تغيير المستفيد من العقد. اذا لم يتمكن اي شخص من الولوج الى القيمة النقدية او تغيير المستفيد فإن حاملي الحساب سيكونون اي شخص يتم تسميته كمالك في العقد واي شخص يتم منحه الحق في الحصول على الدفعة وفقا لشروط العقد. وعند استحقاق عقد التأمين على القيمة النقدية او العقد السنوي فإن كل شخص مخول باستلام الدفعة بموجب العقد سيعتبر على انه حامل للحساب.
السلطة المختصة " Competent Authority" : في حالة الولايات المتحدة الامريكية فإن وزير الخزانة أو من ينوب عنه سيكون هو السلطة المختصة. ولأغراض معيار الإبلاغ المشترك فإن السلطة المختصة هي الجهة المسئولة عن معيار الإبلاغ المشترك في الدولة المعنية.
CAA : يتطلب معيار الابلاغ المشترك من الدول التوقيع على اتفاقية السلطة المختصة CAA بحيث تتضمن الاطار القانوني الدولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بمعيار الابلاغ المشترك.
الاشخاص المسيطرون " Controlling Persons" : الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على المؤسسة. وفي حالة شركة الائتمان فإن هذا المصطلح سيعني الممول والامناء والوصي (ان وجد) والمستفيدين او فئة المستفيدين واي شخص آخر طبيعي يمارس اقصى درحات السيطرة على شركة الائتمان. وفي حالة اية ترتيبات قانونية عدا شركة الائتمان فإن هذا المصطلح سيعني الاشخاص الذين لديهم مناصب متساوية او متشابهة. يتم تفسير مصطلح "الاشخاص المسيطرون" بشكل يتطابق مع توصيات مجموعة العمل المالي.
قانون الحد الادنى" De Minimis Rule" : يمكن للمؤسسات المالية المشاركة في برنامج فاتكا اختيار تبني قانون الحد الادنى بحيث ان الحسابات المسبقة التي تحتوي على ارصدة اقل من الحد الادنى يمكن اعتبارها كشخص غير امريكي ويمكن استثناؤها من متطلبات الابلاغ الضريبي اذا اختارت المؤسسة ذلك. مبلغ الحد الادنى هو 50,000 دولار امريكي للافراد و 250,000 دولار امريكي للمؤسسات. بالنسبة لمعيار الابلاغ المشترك فإن قوانين الحد الادنى تنطبق على المؤسسات فقط.
حساب الايداع " Depository Account" : يشمل هذا الحساب الحساب التجاري او الحساب الجاري او حساب التوفير او الحساب المدعوم بشهادة ايداع او شهادة توفير او شهادة استثمار او شهادة مديونية او اي مستند آخر مشابه محتفظ به لدى المؤسسة المالية ضمن نشاطها المصرفي الاعتيادي او ما شابه ذلك. كما يشمل حساب الايداع عموما المبلغ الذي تحتفظ به شركة التأمين بموجب اتفاقية لدفع او الفائدة عليه.
مؤسسة الايداع " Depository Institution" : اية مؤسسة تقبل بالودائع ضمن نشاطها المصرفي الاعتيادي او ما شابه ذلك.
المؤسسة " Entity" : الشخص القانوني او الشخصية القانونية مثال شركة الائتمان.
حقوق المساهمين " Entity Interest" : في حالة الشراكة التي تعتبر مؤسسة مالية فإن هذا المصطلح يعني راس المال او حصة الربح في الشراكة. وفي حالة شركة الائتمان التي تعتبر مؤسسة مالية فإن هذا المصطلح يعني حصة المساهم التي يمتلكها شخص يعتبر الممول او المستفيد من جميع او اي جزء من شركة الائتمان او اي شخص طبيعي يمارس اقصى درجات السيطرة على شركة الائتمان. يتم التعامل مع الشخص الامريكي المعني على انه مستفيد من صندوق الائتمان الاجنبي اذا كان يحق لذلك الشخص الامريكي المعني أن يستلم مباشرة او غير مباشرة (من خلال وكيل عنه) توزيعات ارباح اجبارية او قد يستلم مباشرة او غير مباشرة توزيعات ارباح اختيارية من صندوق الائتمان.
قانون الامثال الضريبي للحسابات الاجنبية " FATCA" : يشير هذا القانون الى الفصل 4 قانون ضريبة الدخل ويغطي الجزء 1471 الى 1474. تم تفعيل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية لمساعدة الحكومة الامريكية على تخفيض حالات التهرب الضريبي من قبل الاشخاص الامريكيين من خلال الاستثمار في الخارج واستخدام حسابات خارجية.
مسئول فاتكا " FATCA Officer" : مسئول فاتكا هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل المؤسسة المالية او شركاتها التابعة لدعم ومساندة الموظف المسؤول في تطبيق وإدارة الالتزام بتعليمات فاتكا.
النموذج الاول من اتفاقية السلطة المختصة " FATCA Model CAA" : النموذج الاول من اتفاقية السلطة المختصة هو نموذج ثنائي متبادل . وقد تم تصميمه ليستخدم بالتوافق مع المادة 26 من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – اتفاقية الضريبة المزدوجة.
المؤسسة المالية " Financial Institution" : مؤسسة الوصاية – مؤسسة الايداع – مؤسسة استثمارية او شركة تأمين محددة.
"Form W 8 BEN" : نموذج ضريبة امريكي يستخدم لتأكيد ان الفرد ليس امريكيا في حالة وجود مؤشرات على كونه امريكي.
"Form W 8 BEN E" : نموذج ضريبة امريكي يستخدم لتأكيد ان المؤسسة ليست امريكية في حالة وجود مؤشرات على كونها امريكية باستثناء المؤسسة غير المالية وغير النشطة.
"Form W 9" : نموذج ضريبة امريكي يتم تسليمه الى الشخص الامريكي لتزويد البيانات ذات العلاقة.
رقم تعريف الوسيط الدولي " GIIN": وهو رقم تعريف خاص يتم اصداره الى المؤسسة المالية التي تتقيد ببرنامج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية.
قانون مبادرات دعم التوظيف الامريكي " HIRE ACT": تم تمرير هذا المشروع ليصبح قانونا بتاريخ 18 مارس 2010 حيث تضمن بنود تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية.
الاتفاق الحكومي الدولي " IGA": اتفاقيات يتم ابرامها بين حكومات مختلف الدول وبين الحكومة الامريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية على اساس التعاون بين الحكومات.