1- المقدمة
1-1 طبيعة وغرض السياسة
تقرر هذه السياسة مسؤوليات مجموعات العمل ومسؤوليات من تشملهم هذه السياسة ( انظر القسم 3) من حيث مراقبة ودعم التزامات البنك في مكافحة الرشوة والفساد. وتتضمن هذه السياسة إجراءات مكافحة الرشوة والفساد وتوفر كيفية إدراك والتعامل مع مخاطر الرشوة والفساد وكيفية البحث عن توجيه عند الضرورة.
إن الغرض من سياسة مكافحة الرشوة والفساد ("السياسة") هو إرساء الإرشادات التي يجب تبنيها كل من بيت التمويل الكويتي ("البنك") ومن تشملهم هذه السياسة عملاً على حماية سمعة بيت التمويل الكويتي.
1-2 أهداف السياسة
تم إرساء الإرشادات المذكورة أعلاه للمساعدة في حماية البنك وعامليه من مخاطر الرشوة والفساد من أجل الحفاظ على المعايير القانونية والأخلاقية العالية وبالتالي حماية سمعة بيت التمويل الكويتي.
1-4 حالات عدم الالتزام
سيقوم رئيس الالتزام بالتعامل وفق ما يراه مناسباً مع أي حالة عدم التزام من قبل العاملين بهذه السياسة. سيتم إبلاغ مجلس الإدارة بهذه الحالات بما فيها الإجراء التأديبي الذي اتخذه رئيس الالتزام، والذي قد يصل إلى الفصل، على أن تتم التعامل بالتعاون مع قسم الموارد البشرية.
يتم تشجيع موظفي بيت التمويل الكويتي على رفع تقرير عن شبهات مخالفة سياسة مكافحة الرشوة والفساد بما يتوافق مع سياسة بيت التمويل الكويتي للإبلاغ عن المخالفات.
1-5-2 يقوم رئيس هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة هذه السياسة مرة واحدة سنوياً على الأقل لضمان توافقها مع الممارسات المهنية الرائدة ومراعاتها للتغييرات/ الإرشادات الأخرى بموجب أي تغييرات تنظيمية صادرة عن الجهات التنظيمية.
1-5-3 يجوز إدخال تعديلات على السياسة نتيجة واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

• التغيرات في القوانين واللوائح.
• التغيرات في مجموعات عمل وأنشطة البنك
• التغيرات في دورات العمل
• التغيرات في الهيكل التنظيمي للبنك
• التغيرات في الأدوار والواجبات والتوصيفات الوظيفية.
• أي تغير آخر تراه الإدارة ضروريا لتحديث سياسات البنك.
• يتم رفع التوصية بأية تعديلات هامة تنتج عن المراجعة إلى مجلس الإدارة لتقرير مدى الحاجة لهذا التعديل وكيفية تبنيه.

1-7 تعريفات
الرشوة – تتضمن بشكل أساسي إعطاء أو تلقي المال أو أي شيء آخر ذو قيمة كتشجيع أو مكافأة على القيام بتصرف غير صحيح. كما أن كلمة "مقابل" تعني الرشوة.
يمكن أن يكون متلَقّي الرشوة في القطاع الخاص أو الحكومي. يمكن أن تحدث الرشوة عندما يتم عرض أو الدفع بشكل غير مباشر من قبل أو من خلال طرف ثالث كوكيل أو شريك أعمال.
يمكن أن تأخذ الرشوة أشكالا عديدة، حسب الظروف. إذا تم تقديمها أو تلقيها كحث أو مكافأة على تصرف غير صحيح، والأشياء التالية تعتبر رشوة:

• المبالغ النقدية
• الهدايا ( وتشمل الهدايا النقدية أو ما يعادلها نقدا)
• الاستضافة ( مثل الوجبات أو الإقامات الفندقية أو التذاكر أو الدعوات لأحداث رياضية أو ثقافية)
• نفقات ترويجية أخرى ( مثل نفقات السفر والإقامة)
• بعض الخدمات الأخرى التي تشكل قيمة بالنسبة للمتلقي ( مثل السماح لطفل شخص ما بالالتحاق في برنامج تدريب ليس من خلال إتباع الإجراءات العادية أو إشراك شركة مملوكة لأحد الموظفين الحكوميين أو عائلة العميل)
• الانتفاع المجاني بخدمات أو مرافق أو ملكيات الشركة، أو
• المساهمات السياسية أو التبرعات الخيرية

الفساد- يعتبر الفساد بشكل أساسي إساءة استخدام المنصب أو السلطة الحكومية من أجل تحقيق مكاسب خاصة، أو إساءة استخدام السلطة الخاصة المتعلقة بالأعمال. 
يعني أي شركة أو مؤسسة ليست جزء من القطاع الحكومي. وعادة، ما يتم إدارة هذه الكيانات مقابل تحقيق الربح. 
القطاع الخاص- القطاع الحكومي- مثل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات التجارية المملوكة أو الخاصة للمراقبة الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية.
موظفو القطاع العام- هم الأفراد الذين يتقلدون مناصب أو يمارسون وظائف في القطاع العام.
غير المناسب- تعني المصلحة التجارية غير المناسبة أو المميزات الأخرى أي ميزة تنتج عن قيام شخص ما بأداء ( أو عدم أداء) عمل أو نشاط بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي أو بسوء نية أو بتحيز أو بالمخالفة لمنصب يقوم على الثقة. يمكن أن تكون الوظيفة أو النشاط وظيفة حكومية أو نشاط تجاري أو نشاط يتم تأديته في سياق العمل أو نشاط يتم تأديته من قبل أو نيابة عن مجموعة من الأشخاص (سواء كانوا مشتركين أم لا).
التصرف غير المناسب / أو التصرف بشكل غير مناسب - يعني أي شخص يؤدي ( أو يفشل في أداء) وظيفة أو نشاط بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي أو بسوء نية أو بتحيز أو في مخالفة منصب يقوم على الثقة.
مكافأة التسهيلات- تكون عادة مكافأة أو هدية صغيرة غير رسمية، غالبا ما تكون نقدا ويتم دفعها لتأمين تسهيل أو تسريع الأداء من قبل الموظف العام لإجراء أو عملية حكومية عادية أو ضرورية – مثل تخليص بضائع من خلال الجمارك. يكون عادة الإجراء أو العملية المطلوبة هي احد الواجبات التي على الموظف الحكومي أن يؤديها والتي يكون للشخص الدافع استحقاق قانوني أو استحقاق آخر فيها. ويجوز أن تعرف (التسهيل) او (التسريع) أو (التقديم) على أنه مكافاة تسهيلات.
2- سياسة عامة
ليس لدى بيت التمويل الكويتي أي تهاون تجاه الرشوة و/ أو الفساد. حيث إن الرشوة والفساد غير مقبولة على الإطلاق من قبل أو نيابة عن البنك. لا يتعامل بيت التمويل الكويتي بالرشوة أو الفساد أيا كان شكلها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام. 
يلتزم البنك في تعاملاته بالعدالة والأمانة والعلانية والعمل بطريقة أخلاقية في جميع أعماله ومعاملاته وعلاقاته. وهذا يعني:

• أنه يجب على موظفينا أو أي شخص يمثلنا أن لا يقدم أو يحث أو يعد أو يعطي أو يقبل أبدا رشوة أو أي مبلغ غير مناسب – بما في ذلك التسهيلات.
• نحن نلتزم بجميع اللوائح والقوانين التي تحظر الرشوة والفساد ونفعل كل ما بوسعنا لضمان التزام مزودينا والمتعاقدين معنا وشركاؤنا في المشاريع المشترك باللوائح والقوانين التي تحظر الرشوة.
• نحن لا نسمح أبدا لأي شخص يعمل لدي لبيت التمويل الكويتي أو أي شخص يمثلنا تقديم مكافأة التسهيلات أو الرشوة لموظفي القطاع العام. ويسري هذا مهما كان المبلغ صغيرا.

3- الأشخاص المشمولون في هذه السياسة
3-1 العاملون والمدراء والموظفون
تسري هذه السياسة على بيت التمويل الكويتي وشركاته التابعة والزميلة، بما في ذلك شركات المشاريع المشتركة التي يمتلك البنك مصلحة فيها.
كما تسري هذه السياسة أيضا على جميع العاملين في أو مع البنك، في أي مستوى / درجة أو اختصاص. تغطي هذه السياسة جميع العاملين ( سواء كانوا دائمين، أو بعقد ثابت أو مؤقتين)، والمدراء والموظفين.
3-2 الأطراف الثالثة
تسري هذه السياسة أيضا على الأطراف الثالثة المشتركة مع بيت التمويل الكويتي بما في ذلك الوكلاء والموزعون ومزودو الخدمة والمستشارون والمقاولون والمتعاقدون وموظفو الوكالة.
3-3 شركاء الأعمال الآخرون والجهات الحكومية والهيئات الحكومية وموظفي القطاع العام
يجب مراعاة السياسة عند التعامل مع أطراف ثالثة تربطك بهم أعمال. ويشمل هؤلاء العملاء الحاليين والمحتملين والعملاء والموردون.
إضافة إلى ذلك، يجب مراعاة هذه السياسة عند التعامل مع مؤسسات القطاع العام ومع موظفي القطاع العام.
4- مسؤوليتك
4-1 بشكل عام

• يجب أن تقرأ وتفهم وتلتزم بهذه السياسة
• تتحمل مسؤولية منع وكشف والإبلاغ عن الرشوة والفساد.
• تتجنب أي نشاط يمكن أن يقود إلى أو يوحي إلى مخالفة هذه السياسة
• الإبلاغ بأسرع وقت ممكن إذا اعتقدت أو اشتبهت أن مخالفة لهذه السياسة قد حدثت، أو يمكن أن تحدث في المستقبل.

4-2 المحظورات
أنت ممنوع منعاً باتاً من أن:

• تعرض أو تعد أو تقر بـ أو تقدم أية أموال أو أي شيء آخر ذو قيمة لأي شخص (1) بنية الحصول على أو الاحتفاظ بـ أو منح أي ميزة تجارية غير مرخصة أو أي مصلحة أخرى للبنك، لك أو لأي شخص آخر، أو (2) لحث أي شخص على التصرف بشكل غير مناسب أو لمكافأتهم نظير القيام بذلك، أو (3) أو معرفة أو الاعتقاد أن قبولها من شخص آخر غير مناسب.
• تطلب أو تلتمس أو توافق على تلقي أو قبول أية أموال أو أي شيء آخر ذو قيمة من أي شخص تعرف أنه أو تشتبه أنه (1) تم عرضه أو تقديمه بنية حث البنك أو حثك أو حث أي شخص آخر على تقديم ميزة تجارية غير مرخصة أو أي ميزة أخرى لأي شخص، أو للتصرف بشكل غير مسموح أو لمكافأة البنك أو مكافئتك أو مكافأة أي شخص آخر نظير القيام بذلك أو (2) الطلب نفسه غير مسموح به.
• استخدام أي وسيلة للحصول على أو الاحتفاظ بـ أو منح أي ميزة تجارية أو أي ميزة أخرى للبنك، أو لنفسك، أو لأي شخص آخر؛ أو
• العمل كوسيط لأي طرف ثالث في أي من الأشياء المشار إليها أعلاه.

تسري المحظورات المذكورة أعلاه (1) سواء كنت تتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شخص آخر يتصرف نيابة عنك و(2) سواء كان الطرف الثالث المعني في القطاع الخاص أو القطاع العام.
5- موظفو القطاع العام
5-1 المدفوعات أو الميزات الأخرى
نظراً لكون بلدان معينة تعتبر تقديم هدية لموظف في القطاع العام جريمة جنائية تشتمل على عقوبات قاسية، فيتم تطبيق قواعد خاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع العام. 
يجب عليك ألا تقدم أية أموال أو أي شيء آخر ذو قيمة (بما في ذلك أي هدية أو استضافة أو أي نفقات ترويجية أخرى أو أي مميزات مالية أو أية مميزات أخرى) لأي موظف في القطاع العام بغرض التأثير على الموظفين في القطاع العام في أداء وظائفهم الرسمية سعياً للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال أو مصلحة في أداء الأعمال. هذا بغض النظر عما إذا الموظف العام يؤدي وظيفته فعلا بشكل غير مسموح به أم لا. إن يجب أن يقوم مديرو الإدارات وموظف الالتزام بالتوضيح بخصوص تقديم أو تلقي أية أموال أو أي شيء آخر ذو قيمة لـ أو من أي موظف في القطاع العام.
5-2 سجل الهدايا
يجب على كل وحدة عمل في بيت التمويل الكويتي أن تحتفظ بسجل للهدايا والعطايا يذكر الشخص الذي دفع أو تلقى موضع الحدث وأن يؤكد على أن هذا لم يؤثر على أي قرار من قبل أو نيابة عن البنك أو عملائه.
5-3 مبالغ التسهيلات
لا يقوم بيت التمويل الكويتي بدفع مبالغ من أي نوع مقابل تسهيلات حتى وإن كانت ممارسة تجارية معتادة في دولة معينة.
بموجب هذه السياسة؛ تعامل جميع هذه المبالغ كرشاوى بغض النظر عن الحجم أو المعايير المحلية أو الأعراف الثقافية.
5-4 التبرعات الخيرية
يجب أن يكون أي تبرع خيري يتم القيام به نيابة عن بيت التمويل الكويتي أو باستخدام الموارد المالية للبنك قانونيا وبما يتوافق مع إلى القوانين المحلية السارية. ولم يتم القيام به بقصد التأثير على القرارات التجارية أو الرسمية أو الحصول على ميزات تجارية أو ميزات أخرى. 
يجوز أن تأخذ عرض أو تقديم تبرعات خيرية صفة الرشوة عندما يتم تقديمها بقصد التأثير على القرارات التجارية أو الرسمية أو الحصول على ميزات تجارية أو أي ميزات أخرى 
وعلى سبيل المثال، يحدث ذلك عندما يتم تقديم تبرعات لجهة خيرية يتولى إدارتها موظف في القطاع العام يكون في موقع صنع قرارات لها تأثير على البنك.
6- الأطراف الثالثة ممن يوظفهم البنك 
تسري مسؤولية معظم قوانين مكافحة الرشوة والفساد على الشركات التي تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في الرشوة. وهذا يعني أن البنك يمكن أن يتحمل مسؤولية عندما يقدم أو يتلقى طرف ثالث، يمثل البنك أو يقدم خدمة إلى البنك، مكافأة غير مسموح بها أو يشارك بشكل آخر في إجراء غير مسموح به في سياق عمله نيابة عن البنك.
ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن تتخذ خطوات لضمان أن الطرف الثالث الذي يعمل على تمثيل البنك أو تقديم خدمة إلى البنك لا يقدم أو يتلقى أي مبالغ غير مسموح بها أو يشارك بشكل آخر في إجراء غير مسموح به في سياق عمله نيابة عن البنك.
وبناء على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات التقصي اللازم بشأن الأطراف الثالثة ومراقبة نشاطهم.
ونظير الخدمات المشروعة التي يقدمها أطراف ثالثة إلى البنك، يجب أن تمثل جميع الرسوم والنفقات التي تدفع إلى الأطراف الثالثة مكافأة مناسبة وعادلة ومتناسبة ومعقولة تجارياً بموجب الظروف. يجب أن يتم دفع أي رسوم ونفقات على الطرف الثالث فقط وبشكل مباشر ويجب ألا يتم دفعها من خلال طرف آخر لا تربطه علاقة تعاقدية مع البنك.
يجب أن يتم حفظ التقصي اللازم الذي تم تنفيذه والمتعلق بالطرف الثالث جنبا إلى جنب مع العقد / الاتفاقية الخطية كجزء من ملف المعاملة مع السجلات المالية الدقيقة لجميع المبالغ.
7- التداعيات في حالة مخالفة السياسة
يمكن أن يواجه العاملون الذين يخالفون هذه السياسة إجراءاً تأديبيا يشمل الفصل أو إنهاء العمل بسبب سوء السلوك الفادح.
حيثما أمكن، سيحتفظ بيت التمويل الكويتي بالحق في إنهاء العلاقات التعاقدية مع أي طرف ثالث يعمل مع أو للبنك إذا خالف هذه السياسة أو أي أحكام تعاقدية سارية لمكافحة الرشوة والفساد.
8- الإبلاغ عن الرشوة والنشاط المشبوه
إذا علمت بأي مخالفة فعلية أو مشبوهة لهذه السياسة فيجب عليك رفع ما يقلقك بأسرع وقت ممكن. يمكنك تقدم تقرير حسن نية باشتباه رشوة أو فساد أو أي مخالفات مزعومة بموجب سياسة الكشف عن المخالفات الخاصة بالبنك وسيتم التعامل مع هذا التقرير بسرية.
يجب أن يتم إبلاغ كل من رئيس وحدة الأعمال ورئيس وحدة التزام. يجب وضع نموذج إبلاغ موحد من قبل مجموعة عمل الامتثال.
9- حماية الموظف
في بعض الأحيان يقلق الموظفون الذين يرفضون المشاركة في الرشوة والفساد أو الذين يثرون المخاوف والاشتباه أو يبلغون عن مخالفة أخرى من بعض النتائج المحتملة. 
يشجع بيت التمويل الكويتي صراحة موظفيه، كما أنه سيساند ويدعم كل من يرفض المشاركة في أي من أعمال الرشوة والفساد، أو يثير مخاوفه أو شكوكه حول أي أمر، أو يبلغ عن مخالفة ما بحسن نية، حتى وإن تبين لاحقاً أن ما أثاره غير صحيح.
يلتزم البنك بضمان عدم المعاناة أو المعاملة المؤذية تجاه أي شخص (مثل الإقالة أو الإجراءات التأديبية أو التهديدات أو أي معاملة سلبية) كنتيجة لأخذ مثل أخذ هذه الخطوات. اذا كنت تعتقد انك تعاني من أي معاملة مماثلة فيجب عليك أن تعلم مديرك المباشر أو الموارد البشرية أو كبير المدراء فورا.

- اضغط هنا.