ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
حساب الرابح
حساب الرابح يقدم لك فرصة لربح 1,500 دينار كويتي أسبوعياً، 1 كيلو من الذهب شهرياً، و 25,000 دينار كويتي كل ربع سنة.
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
المرزوق: القطاع المصرفي الكويتي مقبل على تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الإسكان والطاقة والبنية التحتية
قدّم رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق رؤية شاملة حول متانة واتجاهات القطاع المصرفي الكويتي، مؤكداً دوره المحوري كمنصة للتحول الاقتصادي الوطني، خلال جلسة حوارية بعنوان: "البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية"، نظمَّها اتحاد مصارف الكويت ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. واستعرض المرزوق خلالها كيف يترجم القطاع المصرفي استقراره إلى ميزة تنافسية تدعم النمو الإقليمي والعالمي. وشهدت الجلسة الحوارية حضور معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح، ومجموعة من القيادات والمسؤولين في القطاع المصرفي الكويتي. قوة القطاع المصرفي: أصل استراتيجي لجذب الاستثمار عند سؤاله حول كيفية استثمار قوة النظام المالي في استقطاب الشركاء والمستثمرين الدوليين على المدى الطويل، أكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمتانة استثنائية. وقال: "القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بملاءة رأسمالية قوية، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال حوالي 20%، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%، كما أثبت مرونته العالية خاصة عقب الأزمات الاقتصادية العالمية". واستعرض بيانات تقرير بنك الكويت المركزي للنصف الأول من عام 2025 مشيراً إلى أن جودة الأصول ما زالت قوية، إذ يبلغ معدل التمويلات غير المنتظمة 1.6% فقط، مع نسبة تغطية بلغت 242.1% تُعد من الأعلى إقليمياً وعالمياً، في حين تتجاوز نسبة تغطية السيولة 150%، كما تحقق البنوك المحلية عائداً على حقوق المساهمين يقارب 12%، مما يعكس كفاءة تشغيلية وعوائد قوية. وأضاف: "هذه القوة ليست مجرد وسيلة تحوط، بل أصل استراتيجي. فالمصارف الكويتية توظف هذا التميز في بناء شراكات استراتيجية مع مديري الأصول الدوليين، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي آمن وموثوق في أسواق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأوضح أن هذه المتانة تُترجم عملياً عبر التمويل المشترك والهياكل التمويلية المبتكرة، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى التي تمولها البنوك الكويتية أو بصدد تمويلها تشمل مشاريع كهرباء، وميناء مبارك الكبير، والرهن العقاري الذي من المتوقع إقراره قريباً بموجب تشريعٍ جديد. رؤية الكويت للتمويل الإسلامي وفي حديثه عن التمويل الإسلامي، أشار المرزوق إلى أن حجم الصناعة عالمياً يتراوح بين 5 و6 تريليونات دولار أمريكي، مؤكداً أن الكويت واحدة من الدول الرائدة في الصيرفة الإسلامية حيث منحت أول رخصة لبنك إسلامي عام 1977، تمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الصيرفة الإسلامية. وأكد أن تلبية الاحتياجات المالية لما يقارب ملياري مسلم يمثلون ربع سكان العالم يعتبر أحد الأهداف الجوهرية للتمويل الإسلامي. من جهة أخرى، شدّد المرزوق على أهمية التحول الرقمي وتوحيد الممارسات الشرعية، مضيفاً أن بيت التمويل الكويتي يُعد من أبرز المؤسسات التي أسست معايير شرعية موحدة التي تسهّل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وتعزز ثقة المستثمرين، على غرار ما قام به في فروعه بالمملكة المتحدة وألمانيا ومصر. كما أوضح أن بيت التمويل الكويتي دمج مبادئ الاستدامة (ESG) في أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء وتمويل الطاقة المستدامة، إلى جانب دعم البيئة الرقابية التجريبية (Sandboxes) للمنتجات والخدمات ذات التقنية المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يرسخ مكانة الكويت كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي والشامل والمستدام. حماية الثقة وتحقيق التوازن التنظيمي في التحول الرقمي تناول المرزوق أهمية الثقة في مسار التحول الرقمي، موضحاً أنها أهم "عملة" في عالم الصيرفة الحديثة. وقال: "كل مبادرة رقمية يجب أن تعزز هذه الثقة عبر أنظمة أمن سيبراني متقدمة تضمن الحماية القصوى من الهجمات الإلكترونية". وأشار إلى نجاح الكويت في إطلاق نظام المدفوعات الفورية "ومض" الذي يتيح تحويل الأموال باستخدام رقم هاتف المستفيد فقط، مؤكداً أن هذه الخدمة شهدت أكثر من مليون معاملة في عامها الأول، ما يعكس ثقة العملاء بالبنية التحتية الرقمية المصرفية. وأضاف أن مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة تعقيداً تشمل حملات توعية ضد الاحتيال أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية، إلى جانب غرفة طوارئ مركزية لتلقي بلاغات الاحتيال والاستجابة الفورية. وفيما يتعلق بالتوازن بين التنظيم والابتكار، قال المرزوق: "رغم أن البنوك حول العالم تواجه عادة تشريعات مقيدة، إلا أن الوضع في الكويت أفضل، بفضل الحوار المستمر بين البنوك والبنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى، مما أفضى إلى تشريعات متوازنة تراعي المصلحة العامة دون أن تحد من مرونة البنوك وقدرتها على الابتكار". دروس من الأسواق المتقدمة وتنقل رؤوس الأموال وأوضح المرزوق أن السياسات المالية يجب أن تُبنى وفق حجم الدولة ونضج مؤسساتها وأهدافها الوطنية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجارب الأسواق المتقدمة دون فقدان الخصوصية المحلية. وقال: "من أبرز الدروس التي استخلصناها هي مدى سرعة تقلب السيولة بين الأسواق نتيجة زيادة الأموال الساخنة (Hot money) عالمياً، وقد كشفت أزمة 2008 هشاشة الاعتماد على تدفقات رأس المال المتقلبة". وأضاف أن هناك مجالات أخرى يمكن الاستفادة منها مثل تعزيز أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقديم خدمات ومنتجات مالية أكثر سرعة وكفاءة. ربط البنية التحتية المالية بالتحول الاقتصادي بيّن المرزوق أن الهدف الاستراتيجي للكويت هو التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قادر على تحقيق هدفين رئيسيين: توليد مصادر دخل بالنقد الأجنبي بعيداً عن إيرادات النفط وخلق فرص عمل مستدامة. وأكد أن هذا التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص مؤكداً على أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أولوية ضمن رؤية الكويت 2035. كما أشار إلى أن المؤسسات المالية والقطاع الخاص يعملان باستمرار على تطوير البنية التحتية التقنية لتسهيل تدفقات رؤوس الأموال. وأوضح مساهمة بيت التمويل الكويتي قائلاً: "لقد استثمرنا في أنظمة الأعمال بين الشركات (B2B) والبروتوكولات التي تمكننا من الاندماج في شبكات المقاصة والتسوية العالمية، ما جعل الصكوك الكويتية والأدوات المالية الأخرى قابلة للتداول عالمياً بسهولة أكبر". وأوضح أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ موقع الكويت كمركز إقليمي للسيولة وإدارة المخاطر، مدعوماً بشبكات مدفوعات رقمية عبر الحدود وتمويل تجاري معزز بتقنيات البلوك تشين. ما بعد الصيرفة التقليدية: منصة للنمو والابتكار وفي ختام كلمته، أكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يتطور ليصبح منصة شاملة للنمو والابتكار والشمول المالي، موضحاً أن البنوك المحلية تطور منظومات تمويل للمشروعات الناشئة، وتوسع استخدام الحلول المصرفية عبر الهواتف الذكية لتشمل جميع فئات المجتمع. وأضاف أن تبني مفاهيم الصيرفة المفتوحة (Open Banking) والصيرفة كخدمة (BaaS) يتيح فرصاً جديدة للتكامل بين التقنيات المالية، ما يجعل من الكويت بيئة اختبار إقليمية لتكامل الأنظمة المالية الرقمية. وقال: "بهذا الشكل، يتحول نظامنا المالي من مجرد قناة مصرفية إلى منصة متكاملة للابتكار والشمول والتعاون العابر للحدود، تمكّن الكويت من أن تكون محوراً ومحفزاً للتحول الاقتصادي". وقال المرزوق: "يقف القطاع المصرفي الكويتي اليوم عند منعطف محوري. لقد أثبتنا متانتنا، لكن التحدي الآن هو تحويل هذه القوة إلى استثمار وابتكار عالمي. ومن خلال الدمج بين إرثنا في الصيرفة الإسلامية وتطورنا في الصيرفة الرقمية، وتعميق ارتباطنا بالأسواق الدولية، يمكننا ضمان أن الكويت لا تواكب المستقبل المالي العالمي فحسب، بل تسهم في صناعته وتوجه مساره".
"فوربس" تتوج الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، ضمن "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط"
كرّمت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ضمن قائمة "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط" لعام 2025. وجاء التكريم خلال حفل جوائز "قادة الاستدامة" الذي عقد في ابوظبي وجمع القادة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل لتعزيز الممارسات الخضراء وتعزيز الاستدامة، حيث تسلّم التكريم بالنيابة عن الشملان، رئيس الالتزام الرقابي والحوكمة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع. وصنفت مجلة "فوربس" القادة التنفيذيين الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة، عبر 15 قطاعاً رئيسياً تشمل البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وغيرها. وفي قطاع البنوك، احتل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، المركز الأول على مستوى الكويت، والخامس على مستوى الشرق الأوسط. وذكرت المجلة ان بيت التمويل الكويتي استثمر 934.45 مليون دولار في الصكوك المستدامة عام 2024. وأن 51% من بطاقات الائتمان الصادرة عنه مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. وأضافت أن البنك وسّع نطاق فروعه الذكية (KFH GO) لـ11 فرعًا، واستبدل الإضاءة التقليدية بإضاءة (LED) في المقر الرئيسي والفروع، من بين مساعٍ لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادة تقييم الاستدامة (GSAS) المستوى الذهبي من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وذلك عن مبنى معرض (KFH Auto)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ينال هذه الشهادة. جائزة "المشاريع الأكثر استدامة" على مستوى الشرق كما حصد بيت التمويل الكويتي جائزة "المشاريع الأكثر استدامة" على مستوى الشرق الأوسط للعام 2025، من مجلة فوربس الشرق الاوسط، تكريما لمبادرات الاستدامة التي نفذها بيت التمويل الكويتي وذلك عبر الاستثمار في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء بقيمة 934.45 مليون دولار امريكي في عام 2024. وتسلّم الجائزة رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة، مشعل الشايع، الذي أعرب عن فخره بحصول بيت التمويل الكويتي على هذه الجائزة، والتي تأتي تقديرا لمساهمة البنك في دعم الاستدامة عن طريق استثماراته الناجحة في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، وتقديرا لالتزام البنك بالاستدامة البيئية، وحرصه على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، إلى جانب تبنيه الاستباقي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في استراتيجيته المؤسسية، وبما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لأهداف التّنمية المستدامة SDG. وعلى هامش تسلمه الجائزة، استعرض الشايع جهود بيت التمويل الكويتي في مجال الإستدامة، مبينا ان البنك حصل على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي تصدره «مورغان ستانلي»، وكذلك تم إدارج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي "فوتسي 4 جود "FTSE4Good، وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتزامه بالتمويل المستدام. واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض "بيتك" (KFH Auto) ، وهو أول مبنى صديق ومتوافق مع معايير السلامة. وأشار الشايع إلى ما قام به بيت التّمويل الكويتي من جهود في مجال الاستدامة مثل توقيع مذكّرة التّفاهم مع برنامج الأمم المتّحدة الانمائي UNDP، و توقيع اتّفاقيّة مبادئ تمكين المرأة. وقال ان بيت التمويل الكويتي نظم برنامج "استدامة الأعمال" الأول من نوعه، لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs ، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأكد مواصلة مبادرة "Keep It Green التي تعزّز من حماية البيئة، وتعمل على خفض الإنبعاثات الكربونية من أجل غد أكثر استدامة. وذكر ان بيت التمويل الكويتي يعتبر اول الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، ويطلق سنويا تقرير الاستدامة، وتقرير البصمة الكربونية، والذي يتضمن معلومات قيمة ورؤى ثاقبة وخططاً مفصلة تسلط الضوء على الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الآثار السلبية للأنشطة غير المتوائمة مع حماية البيئة خلال السنوات المقبلة بما يتماشي مع المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ. الجدير بالذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارت بيت التمويل الكويتي ليفوز بهذه الجائزة لنجاحه في العام 2024 في تخصيص استثمارات مستدامة لصكوك الاستدامة للصكوك الخضراء بقيمة إجمالية بلغت 934.45 مليون دولار أمريكي. وتقوم مجلة فوربس الشرق الأوسط بالاعتماد على عدة معايير لمنح الجائزة ومنها إصدار تقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والأجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الاخضر والمستدام، والتغيرات في انبعاثات غازات الأحتباس الحراري والاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني تقنيات كفاءة الطاقة مع رصد نسب التغيير المحققة. كما أشارت المجلة إلي منهجيتها في منح الجائزة والتي تتضمن مراجعة الاستبيانات وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف كل قطاع بشكل منفصل.
بيت التمويل الكويتي يصدر تقرير البصمة الكربونية لعام 2024
أصدر بيت التمويل الكويتي تقرير البصمة الكربونية لعام 2024، الذي يستعرض أبرز إنجازات البنك ومبادراته البيئية خلال عام 2024، إلى جانب تقييم شامل لتأثير عملياته ومنتجاته وخدماته على البيئة، وتسليط الضوء على مصادر الانبعاثات الرئيسية، بهدف تطوير حلول فعالة للحد منها، ودعم جهود البنك في مكافحة التغير المناخي والاستخدام الأمثل للموارد. كما يستعرض التقرير بالتفصيل جهود البنك في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويؤكد التزامه بإطلاق منتجات مالية تدعم المبادرات البيئية، وتوسيع نطاق العمل المناخي بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية في الكويت والأهداف المناخية العالمية. ويُعد هذا التقرير تتويجا لجهود بيت التمويل الكويتي في تطوير إطار إفصاح متكامل يعزز الشفافية ويضمن توافقه مع المعايير الدولية للاستدامة. وفي كلمته في افتتاحية التقرير، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، ان اطلاق تقرير البصمة الكربونية يأتي ضمن التزام البنك الراسخ بالاستدامة البيئية، وحرصه على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، إلى جانب تبنيه الاستباقي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في استراتيجيته المؤسسية. وأكد أن تركيز البنك على الاستدامة وأدائه المتميز في هذا المجال أثمر عن حصوله على تقييم "A" من مؤشر MSCI ESG لعام 2024، وهو الأعلى بين البنوك الكويتية، إلى جانب إدراجه في مؤشر FTSE4Good، تقديرا لأدائه المثالي في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما نال بيت التمويل الكويتي عدة جوائز مرموقة، منها جائزة "أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام" من مجلة "غلوبال فايننس"، وجائزة "البنك الأكثر استدامة في الكويت" من مجلة يوروموني العالمية، مما يعكس قوة استراتيجيته المتكاملة في هذا المجال. وأشار المرزوق إلى أن استحواذ بيت التمويل الكويتي على مجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين عزز من مكانته كأكبر شركة قطاع خاص مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين، بقيمة سوقية تتجاوز 14 مليار دينار كويتي، وكثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وقد ساهم هذا الاستحواذ في تأسيس كيان مصرفي قوي يمتلك حضورا دوليا واسعا في 10 دول تشمل أسواقا رئيسية أبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، والمملكة المتحدة، مما عزز قدرة البنك على دعم التنمية المستدامة في أسواق جديدة. وأكد المرزوق استمرار البنك في دعم التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، من خلال تمويل المنازل والمركبات الموفرة للطاقة، والاستثمار في الصكوك الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. كما وقّع بيت التمويل الكويتي، اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، مواصلة لجهود تعزيز دوره الريادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله. وفي إطار جهوده البيئية، واصل بيت التمويل الكويتي تنفيذ مبادرات مثل تنظيف شواطئ الجزر والشّعب المرجانيّة في بحر الكويت، بالتعاون مع المركز العلمي والجهات الحكومية، ضمن حملة "Keep It Green" التي تشمل مجموعة من المبادرات البيئية النوعية. ومن أبرز إنجازات البنك في مجال الاستدامة، حصول أحد فروعه على شهادة LEED الذهبية للتشغيل والصيانة، إلى جانب حصول مبنى "KFH Auto" على شهادة تقييم الاستدامة "GSAS" المستوى الذهبي وهي الشهادة الأولى من نوعها على مستوى الكويت نظير تصميم المبنى وتشغيله وفق المعايير والأسس التي تحقّق مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة. واختتم المرزوق تصريحه بالتأكيد على أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بيت التمويل الكويتي، مشددا على مواصلة البنك استكشاف الحلول والشراكات المبتكرة التي تسهم في تقليل بصمته الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.
بيت التمويل الكويتي يطلق منتج "زفافي" لتسهيل متطلبات الزواج
في إطار حرصه على إطلاق المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة التي تواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق، وتعزز من تنافسيته، أطلق بيت التمويل الكويتي منتج "زفافي" والذي يعد من أفضل الحلول التمويلية الميسرة التي تقدم بشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة بهدف تسهيل متطلبات الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري. وأكد المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للافراد في بيت التمويل الكويتي، عبدالعزيز السعيد، أن إطلاق منتج "زفافي" يعد نقلة نوعية تثري منتجات وخدمات البنك المصممة لدعم الشباب وتلبية تطلعاتهم وتشجعيهم على الزواج، وبناء أسرة، ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي تشجع على الزواج، ويدعم توجهات الدولة في بناء مجتمع أسري متماسك. وأوضح السعيد أن منتج "زفافي" يعد من أفضل منتجات التمويل الاستهلاكي المقدمة لحديثي الزواج من الرجال والسيدات من عملاء بيت التمويل الكويتي بهدف مساعدتهم على تمويل احتياجاتهم من ( الأثاث / الأجهزة الكهربائية / السيارات وغيرها من المنتجات ذات الأغراض الإستهلاكية) من خلال تمويل ميسر وبشروط مرنه مع نسب أرباح خاصة ومميزة. وأضاف: من خلال منتج "زفافي" يمكن للزوج والزوجة أو كليهما من حديثي الزواج التقدم لبيت التمويل الكويتي بطلب تمويل استهلاكي لتمويل احتياجاتهم حتى 25 ضعف صافي الراتب وبحد أقصى 25 الف د.ك على فترة 5 سنوات. وأشار السعيد إلى أن بيت التمويل الكويتي يمنح عملاء منتج "زفافي"، فترة سماح تصل لغاية 6 أشهر من تاريخ الحصول على التمويل لاستحقاق القسط الأول، بهدف التسهيل والتخفيف على العملاء، وذلك بالإضافة إلى خدمة تأجيل الاقساط التي تتيح للعميل امكانية تأجيل قسط واحد خلال العام، الأمر الذي يمنح العميل مرونة في تغيير الشهر المراد تخطي سداده كل عام خلال فترة التمويل، حسب الاحتياجات والظروف الشخصية للعميل . وأكد السعيد أن بيت التمويل الكويتي يقدم لعملاء منتج "زفافي" عروضا متميزة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي، تشمل أفضل وأحدث الاحتياجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقديم العروض والخصومات المتنوعة. وبين السعيد أن عملاء بيت التمويل الكويتي من حديثي الزواج الراغبين في الحصول على التمويل الميسر من خلال منتج "زفافي" ، يمكنهم التقدم للحصول على التمويل من خلال فروع بيت التمويل الكويتي المنتشرة عبر أنحاء الكويت، كما يمكنهم التقدم بطلب التمويل عبر KFH online. وأشار السعيد إلى حرص بيت التمويل الكويتي على دعم الشمول المالي، ودوره الريادي في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المتطورة لمختلف الشرائح، وخصوصا الشباب والذي يقدم لهم بيت التمويل الكويتي باقة من الخدمات والمنتجات المصممة لتلائم مختلف احتياجاتهم.
