ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
حساب الحصاد
استثمر في حساب الحصاد واحصل على فرص لدخول السحوبات الشهرية، النصف سنوية، والسنوية
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
التركيت: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان أساسيتان للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأعمال
قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت، إن التحول الرقمي تجاوز مفهوم تقديم الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الرقمية ليصبح أحد الركائز الأساسية لعمل المؤسسات الحديثة، بما يسهم في تسريع المعاملات، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأعمال، مؤكداً أن الحديث عن مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي أصبح وثيق الارتباط بالتطورات التكنولوجية والاستثمار في الابتكار. وأضاف التركيت في كلمته خلال النسخة الخامسة من قمة تقنية الأموال MoneyTech 2026، التي تنظمها جريدة "الجريدة"، أن محاور القمة تطرح قضايا محورية وفي مقدمتها "الاستثمار في أوقات عدم اليقين"، وهو موضوع يفرض نفسه على الاقتصادات والأسواق المالية في الوقت الراهن، حيث لم يعد التحدي يقتصر على مواجهة تقلبات الأسواق، بل يمتد إلى المحافظة على تدفق الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين اغتنام الفرص وإدارة المخاطر. الذكاء الاصطناعي وأوضح التركيت أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة متقدمة في تطور القطاع المالي، لما يوفره من قدرات كبيرة في تحليل البيانات، وتحسين تجربة العملاء، وأتمتة العمليات، وتعزيز إدارة المخاطر والكشف المبكر عن عمليات الاحتيال. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا رئيسيا للابتكار والإنتاجية، في إطار الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة، والالتزام بحوكمة البيانات والشفافية، بما يحقق أثراً ملموساً في تطوير الأعمال وتعزيز تجربة العملاء. الأمن السيبراني وأكد التركيت أهمية الأمن السيبراني في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن أهمية الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية تزداد مع تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية، إذ ترتبط ثقة العملاء والمستثمرين بقدرة المؤسسات على حماية الأموال والبيانات وضمان سلامة المعاملات واستمرارية الخدمات. وشدد على أن الاستثمار في الحماية والجاهزية التشغيلية أصبح عاملا رئيسيا في تعزيز استقرار القطاع المالي ومواجهة مختلف التحديات، موضحا أن قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم خدماتها تعزز ثقة الأسواق بالمنظومة المالية، وأن المرونة التشغيلية تُبنى قبل الأزمات من خلال بنية تحتية موثوقة وقدرات فعالة للاستجابة والتعافي. إدارة الثروات والـFinTech وقال التركيت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل رافدا مهما لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتحتاج إلى شراكات تجمع بين خبرات المؤسسات المالية وابتكارات رواد الأعمال. وأضاف أن تناول القمة لموضوعات مثل إدارة الثروات، والـFinTech، ورأس المال الجريء، وريادة الأعمال، يعكس تميز محاورها وملاءمتها لمتغيرات المشهد المصرفي والاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ربط الفرص الاستثمارية بالتمويل وأكد التركيت أن المسؤولية الاقتصادية تشكل جزءا أصيلا من دور بيت التمويل الكويتي تجاه عملائه والاقتصاد الوطني والأسواق التي يعمل فيها، مشيراً إلى حرص البنك على توظيف إمكاناته المالية والتشغيلية والتكنولوجية وشبكته الإقليمية والدولية لدعم العملاء وتمويل الاقتصاد الحقيقي وتطوير حلول تجمع بين الابتكار والموثوقية والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن توسع المؤسسات المالية الكويتية في الأسواق الإقليمية والعالمية يتيح فرصاً أكبر لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وربط الفرص الاستثمارية بالتمويل المناسب، بما يعزز حضور الكويت الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن أدوات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك، تؤدي دوراً مهماً في تنويع مصادر التمويل وتوسيع الخيارات الاستثمارية، مبيناً أن نجاح المؤسسات المالية لا يُقاس بنتائجها المالية فقط، بل أيضاً بما تضيفه من قيمة للاقتصاد والمجتمع. 700 مليون عملية مصرفية إلكترونية وأشار إلى مواصلة بيت التمويل الكويتي تطوير خدماته الرقمية وتحديث بنيته التحتية وتبسيط إجراءاته بما يواكب تطلعات العملاء وأنماط تعاملهم المصرفية، لافتا إلى أن عملاء البنك نفذوا أكثر من 700 مليون عملية مصرفية إلكترونية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يعكس التطور في سلوك العملاء وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية، وقدرة التكنولوجيا على تسهيل النشاط الاقتصادي، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات. العنصر البشري وأضاف: "إن المستقبل الذي نتطلع إليه لا يعتمد على التكنولوجيا ورؤوس الأموال فقط، بل يتطلب أيضاً الاستثمار في العنصر البشري. فتنمية الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها المالية والتكنولوجية تمثل الأساس للابتكار وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحويلها إلى قيمة مستدامة". وأكد أن بيت التمويل الكويتي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية والتقنية وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والتعلم المستمر. دعم استمرارية الأعمل وأوضح التركيت أن دور المؤسسات المالية لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى مساعدة المستثمرين والشركات على اتخاذ قرارات مدروسة، وتقديم الحلول التي تدعم استمرارية الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أهمية استقطاب الثروات والاستثمارات الإقليمية وتوجيهها نحو الفرص الواعدة في الكويت والمنطقة، مشيداً بأهمية القمة في جمع قادة القطاعات المالية والاستثمارية والتكنولوجية لمناقشة الفرص والتحديات وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل الاقتصاد الوطني. رؤية 2035 ونوّه التركيت إلى أن القمة تكتسب بُعداً وطنياً واقتصادياً يتناغم مع مستهدفات "رؤية الكويت 2035"، الرامية إلى تعزيز مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية. وأوضح أن هذه الرؤية تعزز دور المؤسسات المالية في تعبئة المدخرات، وتمويل المشروعات الإنتاجية، وتمكين الشركات، وربط المستثمرين بالفرص الاقتصادية، بما يتجاوز الدور التقليدي للخدمات المصرفية. وأضاف أن تعزيز مكانة الكويت المالية يتطلب بيئة أعمال جاذبة، وأطرا تنظيمية واضحة، وخدمات متطورة، وثقة مستدامة في المؤسسات والأسواق، مشيرا إلى أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات وأنشطة منتجة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الفائدة للمستثمرين والمجتمع والاقتصاد الوطني. أهمية القمة وأعرب التركيت عن أمله في أن تسهم الموضوعات التي تناقشها القمة في إثراء الحوار وتبادل الخبرات والخروج بتصورات عملية تدعم مستقبل القطاع المالي والاقتصاد الكويتي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على الأسواق وتكاليف التمويل والتشغيل. ولفت إلى أن هذه المتغيرات تبرز أهمية بناء اقتصاد متنوع ومؤسسات مالية أكثر مرونة وبيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. وفي ختام كلمته، أكد التركيت أهمية ترجمة مخرجات القمة إلى شراكات ومبادرات عملية تجمع المؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار، بما يعزز تنافسية الكويت ويدعم مكانتها الاقتصادية، معرباً عن اعتزاز بيت التمويل الكويتي بمواصلة شراكته الاستراتيجية مع هذا الحدث.
بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت يحصل على شهادة "EDGE Advanced"
نال بيت التمويل الكويتي شهادة "EDGE Advanced" للمباني الخضراء، ليكون أول بنك وأول منشأة في الكويت يحصل على هذه الشهادة لفروعه التشغيلية، في خطوة تعكس جهوده لتعزيز الاستدامة والارتقاء بكفاءة الأداء البيئي في مرافقه وفق معايير دولية معتمدة. وشملت الشهادة فرعي كيفان والشعب، بعد استيفائهما متطلبات نظام EDGE (التميز في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر)، وهو معيار دولي معتمد للمباني الخضراء طورته مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي. وتسلم الشهادة المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي، محمد العربيد، ومدير أول المشاريع في بيت التمويل الكويتي يوسف الرومي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود بيت التمويل الكويتي لتحسين الأداء البيئي لمرافقه، من خلال حلول تستند إلى بيانات قابلة للقياس وتخضع للتحقق المستقل، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد ودعم استراتيجية البنك في مجال الاستدامة. كما يعكس تطبيق هذه المعايير على الفروع حرص البنك على دمج الممارسات المستدامة في عملياته اليومية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، إن حصول فرعي كيفان والشعب على شهادة EDGE Advanced يمثل خطوة مهمة في ترجمة التزامات البنك في مجال الاستدامة إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس. وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد حرص البنك على تحسين أدائه البيئي وفق معايير دولية معتمدة، وبالاستناد إلى تقييم مستقل ونهج واضح للتحسين المستمر. وأوضح الشايع أن الاستدامة تمثل جانباً أساسياً من منظومة العمل في بيت التمويل الكويتي، وترتبط بالتميز التشغيلي والحوكمة الفعالة وترسيخ ثقافة الالتزام والجودة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المبادئ في الفروع القائمة يتيح تعزيز كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات الذي يتطلع إليه العملاء، مؤكداً مواصلة العمل على توسيع نطاق الممارسات المستدامة في شبكة فروع البنك. وأضاف أن شهادة EDGE Advanced توفر إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه في تطوير الأداء البيئي لفروع البنك ومرافقه في الكويت، بما يدعم تطبيق معايير موحدة لقياس كفاءة استخدام الموارد على مستوى المباني التابعة لبيت التمويل الكويتي، بدلاً من حصر جهود الاستدامة في مبادرات منفردة. وأكد الشايع أن هذا الإنجاز يعزز مكانة بيت التمويل الكويتي في مجال العمل المصرفي المسؤول والممارسات المستدامة، ويسهم في دعم التوجه نحو تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة في استخدام الموارد في الكويت. وقال في ختام تصريحه: "نؤمن في بيت التمويل الكويتي بأن الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مسؤول وشامل. ونعتز بإسهامنا في ترسيخ معايير متقدمة للاستدامة في القطاع المصرفي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل صديق للبيئة في الكويت". تقييم مستقل وفق معايير معتمدة خضعت عملية اعتماد الفرعين إلى تقييم شامل أجراه خبير معتمد في نظام EDGE، تلته عمليات تدقيق وتحقق مستقلة. وشمل التقييم مواصفات المباني، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التجديد والتطوير، إلى جانب العمليات التشغيلية، للتحقق من كفاءة الأداء البيئي للفرعين وقياس النتائج المحققة. وبعد استكمال المراجعة والتحقق من النتائج، أصدرت شركة "بيرو فيريتاس" (Bureau Veritas) الشهادة رسمياً، بصفتها جهة التصديق التي عينتها مؤسسة التمويل الدولية لإصدار شهادات EDGE. ويأتي اعتماد هذا النظام في سياق توجه بيت التمويل الكويتي إلى توسيع نطاق تطبيق معايير الاستدامة القابلة للقياس على مبانيه. ويتيح نظام EDGE تقييم المباني بمختلف أعمارها وأحجامها واستخداماتها وظروف تشغيلها وفق منهجية موحدة، بما يسهل قياس أدائها البيئي ومقارنة كفاءتها في استخدام الموارد. وتُمنح شهادة EDGE Advanced للمباني التي تحقق وفراً في استهلاك الطاقة لا يقل عن 40% مقارنة بخط الأساس المحدد وفق منهجية النظام. ويشمل التقييم ثلاثة جوانب رئيسية، هي استهلاك الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والطاقة الكامنة في مواد البناء، أي الطاقة المستخدمة في استخراج المواد وتصنيعها ونقلها وتجهيزها للاستخدام في المباني. كما يأخذ إطار التقييم في الاعتبار مدى جاهزية المبنى لدعم التحول نحو الحياد الكربوني، بما يعزز التزام بيت التمويل الكويتي بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
بيت التمويل الكويتى يعقد المؤتمر التحليلي للمجموعة عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث 2026
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث 2026،بمشاركة رئيس المالية للمجموعة ، عبدالكريم السمدان، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، رئيس الاستراتيجية للمجموعة ، م. فهد خالد المخيزيم. عبدالكريم السمدان- رئيس المالية للمجموعة: قال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي حتى الربع الثالث من 2026 ، اظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية ، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي فى ضوء ما اظهرته المؤشرات والارقام حيث ذكر أن نتائج الأشهر التسعة تعكس تحسنًا في قاعدة الأرباح التشغيلية ، مدعومًا بنمو إيرادات التمويل والأتعاب وانخفاض المصروفات. فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1 مليار دينار كويتي، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات 30.8%. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6.2% إلى 523.4 مليون دينار كويتي. وارتفعت محفظة التمويل نسبة 7.5% عن مستواها في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار توظيف السيولة في تمويل العملاء. وقال السمدان ان المجموعة تستفيد من التنوع الجغرافي لعملياتها، فقد أسهمت العمليات الدولية في نهاية سبتمبر بحوالي 38.6% من تمويلات المجموعة و49.6% من ودائعها. وقال السمدان: إن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات إيجابيًا، مقارنة بفترة الأشهر التسعة المماثلة من العام السابق، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 6.7%، في حين انخفضت المصروفات بنسبة 3.0% إلى 447.5 مليون دينار كويتي، ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتبلغ 30.8%. كما أوضح السمدان أنه لا يزال رصيد المخصصات الرقابية أعلى من رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. فمقابل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 549.8 مليون دينار كويتي، بلغ رصيد المخصصات وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي 1,049.7 مليون دينار كويتي. ونتج عن ذلك هامش مخصصات قدره 499.9 مليون دينار كويتي. وفيما يخص مؤشرات السيولة فقد أوضح السمدان أنها تظل في سبتمبر أعلى بصورة مريحة من الحدود الدنيا الرقابية الحالية. فقد بلغ معدل تغطية السيولة 137.0%، وصافي نسبة التمويل المستقر 120.7%، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 80% لكل منهما. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 84.3%، دون الحد الأقصى البالغ 100%. و بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (CET1) 13.2%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.4%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.2%. وبلغت المتطلبات الحالية المقابلة 10.5% و12.0% و14.0%، على التوالي. فهد خالد المخيزيم - رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف ، رئيس الاستراتيجية للمجموعة من جانبه، رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف ، رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم ، سلط الضوء خلال اللقاء على الأداء التشغيلى وابرزتطورات الاداء والانجازات الاستراتيجية فى الربع الثالث من عام 2026 قائلا:" دخل بيت التمويل الكويتي الربع الأخير من عام 2026 من موقع قوة ، محافظاً على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية كما في 30 سبتمبر، وتعكس نتائج الربع الثالث متانة نموذج أعمال بيت التمويل الكويتي وتنوع أنشطته ، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيته بكفاءة. وتتمثل أولوياتنا في التركيز على العميل وتعزيز التكامل بين شركات المجموعة،وتسريع وتيرة التحول الرقمي ، وتحقيق نمو نوعي ، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر والسيولة" معربا عن ثقته فى قدرة بيت التمويل الكويتى على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ، وتلبية تطلعات عملائه ، والإسهام في دعم مسيرة التنمية في الكويت على المدى الطويل. واضاف المخيزيم:" واصل بيت التمويل الكويتى تطوير قدراته الرقمية من خلال تطبيق (KFHOnline)،والفروع الذكية،وأجهزة السحب الآلي المطوّرة ،إلى جانب تحديث منصة "eCorp" لتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، ومع افتتاح مركز القيروان، ارتفع عدد مراكز خدمة المجموعة في الكويت إلى ثلاثة ، وهو ما يساهم في تعزيز خدمة العملاء عبر شبكة أعمالنا الإقليمية. 300 خدمة وفي البحرين، حقق بيت التمويل الكويتي تقدماً ملموساً في مجال التحول الرقمي ، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 40% في عدد العملاء النشطين عبر القنوات الرقمية ، وأتمتة أكثر من 150 خدمة مصرفية بنجاح، ليرتفع إجمالي عدد الخدمات المصرفية الرقمية إلى أكثر من 300 خدمة. تجربة العملاء وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التكامل بين شركات المجموعة، والارتقاء بتجربة العملاء ، ورفع الكفاءة التشغيلية. وتأكيداً لهذه الإنجازات، صنّفت مجلة The Banker العالمية بيت التمويل الكويتي في المركز الأول بين أفضل البنوك أداءً في الكويت ضمن قائمة أقوى 100 بنك عربي لعام 2026. مبادرات وطنية استمربيت التمويل الكويتي في دعم المبادرات الوطنية ذات التأثير الاستراتيجي ، بما في ذلك مساهمة بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لصندوق الكويت للاستجابة للطوارئ ، بالإضافة إلى مساهمة مخطط لها بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لدعم احتياجات بنية محطات الطاقة. تقدير وجوائز وواصل بيت التمويل الكويتي حصد التقدير الدولي ، بما في ذلك المركز الأول كأفضل بنك أداءً في الكويت في قائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2026 من The Banker،وجوائز Euromoney لإدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والرقمية ، وأفضل بنك إسلامي في العالم من Global Finance، وأفضل بنك رقمي في الكويت من MEED. الاقتصاد الكويتي تعكس الآفاق المستقبلية للكويت ضغوطاً مؤقتة ناتجة عن الأوضاع الإقليمية واضطرابات إمدادات النفط. وفي هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، على أن يشهد تعافياً قوياً في عام 2027 مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1%، حيث يُتوقع عودة إنتاج ونقل الطاقة إلى مسارها الاعتيادي. في حين تشكل حزمة المشاريع المخطط لها والمشاريع التي لم تتم ترسيتها بعد في الكويت، والبالغ حجمها 122.7 مليار دولار أمريكي، فرصا تمويلية واعدة على المدى الطويل، فقد استحوذ قطاعا الطاقة والغاز على أكثر من 80% من عقود المشاريع الممنوحة في الربع الثالث. البيئة النقدية والمصرفية استقرمعدل التضخم في الكويت عند 2.19% في يوليو 2026. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم مستويات معتدلة عند 2.2% لعام 2026 و2.4% لعام 2027 ، وأبقى بنك الكويت المركزي خلال شهر سبتمبر سعر الخصم دون تغيير عند 3.5%. التطورات التشريعية والمالية من شأن قانون الصكوك الحكومية الذي صدرمؤخراً أن يسهم في إرساء إطارعمل لتنويع مصادر التمويل السيادي ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما قانون التمويل العقاري الجديد ، فيوسّع مشاركة البنوك في التمويل السكني ،ويتيح للمستفيدين المؤهلين الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم، لآجال تصل إلى 25 عامًا. ومع المضي قُدُماً في تطبيقهما، سيوفر الإطاران فرصاً واعدة لبيت التمويل الكويتي . الاقتصاد العالمي في الوقت الذي حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته، رفع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، في حين أبقى على توقعات عام 2027 عند 3.4%، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
بيت التمويل الكويتي يستعرض رؤيته لمستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في قمة MoneyTech 2026
أعلن بيت التمويل الكويتي مشاركته في قمة تقنية الأموال MoneyTech 2026، الحدث السنوي الرائد الذي يجمع نخبة من قادة الاستثمار والأعمال والتكنولوجيا في المنطقة، والمقرر انعقاده في الأول من نوفمبر المقبل بفندق سانت ريجس الكويت. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لاهتمام البنك المتواصل بالتكنولوجيا والابتكار الرقمي، ودوره في دعم التحول التكنولوجي وتطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء، الى جانب حرصه على المشاركة في الملتقيات التي تنافش مستقبل الخدمات المالية. ويشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت، في قمة MoneyTech ، للحديث عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وهما اليوم من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في قدرة المؤسسات على المنافسة وتحقيق النمو المستدام. وسيستعرض التركيت خلال مشاركته الركائز الأساسية لاستراتيجيات التحول الرقمي من مختلف الجوانب المتعلقة بالبنك والعملاء والبنية التحتية والخدمات والمنتجات، وأهمية استمرارية الاعمال والخدمات رغم التحديات والظروف. وتندرج مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا المنتدى التكنولوجي ضمن جهوده المستمرة لدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي، في ظل الدور المتنامي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمليات وتقديم خدمات أكثر تطوراً. كما تعكس المشاركة التزام البنك بمواكبة تطلعات العملاء من الأفراد والشركات، من خلال تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية في الصناعة المصرفية. وتنعقد النسخة الخامسة من قمة MoneyTech بتنظيم من جريدة الجريدة، وتركز هذا العام على الشركات والمؤسسات التي نجحت في تجاوز التحديات الاستثنائية التي شهدتها الأسواق العالمية، والحفاظ على استمرارية أعمالها، إلى جانب تطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو المستدام. كما تجمع القمة مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا من دول مختلفة لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، من أبرزها استراتيجيات الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وإعادة توطين الثروات الإقليمية، والفرص التي توفرها الابتكارات التقنية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق.
